اتهمت سلطات الأمن السودانية عاملين بمحطة إذاعية، تركز على شؤون دارفور، بالعمل لحساب المتمردين بالإقليم ولحساب المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن معظم العاملين بالإذاعة ينتمون للحركات المسلحة. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصدر أمني قوله إن ما تقوم به إذاعة دبنقا "عمل عدائي ضد البلاد يرتكز على تحريض المواطنين وإجهاض الحل السلمي". وأضاف: "معظم العاملين بالإذاعة من الذين ينتمون للحركات المسلحة ويعملون لصالح المحكمة الجنائية". وفي الأسبوع الماضي تم إلقاء القبض على 13 من العاملين في إذاعة دبنقا وجماعة شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية إلى جانب صحفي كبير من دارفور يعمل لحساب جريدة الصحافة المستقلة. ولا تتمتع الإذاعة أو شبكة حقوق الإنسان والمناصرة بوضع قانوني بالسودان. وقال مصدر أمني، إن منظمة (معاً من أجل السلام ولا عنف) والتي يعمل الناشطون باسمها، تمثل ساتراً وهمياً لإذاعة دبنقا التي لا تملك تصريحاً بالعمل في البلاد. وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة للسلطات تفيد بتعيين رئيس المنظمة مسؤولاً عن الإذاعة بالسودان وأن من بين الوثائق التي ضبطت أهداف الإذاعة التي من بينها إحراج الحكومة السودانية وإضعاف موقفها وإعلاء دور المنظمات الأجنبية.