طالب متظاهرون موالون للحركة الشعبية وأحزاب سياسية وسكان يوم الخميس، بضرورة تنفيذ قانون المشورة الشعبية، العملية التي ربما يتم تأجيلها بسبب عراقيل مالية تواجه مفوضية المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق، وسلموا مذكرة للجهات المختصة. وتحركت من مقر الحركة في مدينة الدمازين، حاضرة الولاية، صوب مباني المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية في المدينة. وجددت مفوضية المشورة الشعبية تأكيداتها باستحالة تنفيذ المشروع دون الاستجابة لمطالبها المالية التي تمثل أكبر عقبة لإنجاز المشروع بكل محليات ولاية النيل الأزرق. وأقر والي الولاية مالك عقار مخاطباً التظاهرة بوجود إشكاليات مالية تواجه تنفيذ المشورة، وأرجع الإشكاليات لعدم إيفاء الحكومة الاتحادية والمانحين وبقية الجهات الأخرى بمستحقات المشورة. توفير الأموال وتعهد عقار بأن تساعد حكومته المفوضية عن طريق توفير الأموال لتنفيذ برنامجها إلى حين توفر المال الخاص من تلك الجهات. ومن جهته، قال رئيس مفوضية المشورة سراج الدين عطا المنان إنهم ملتزمون بتنفيذ المشورة في وقتها المحدد، مشترطاً توفر المال الذي يمكن المفوضية من الوصول لجميع السكان بمحليات الولاية الست. وبالمقابل لفت رئيس المجلس التشريعي بالولاية محمد الحسن عبدالرحمن إلى أن تمديد الزمن للمشورة من اختصاص البرلمان الاتحادي وليس المجلس التشريعي الولائي. وقال إن المجلس وجه وزارة المالية بالولاية بتسخير إمكاناتها لتوفير النفقات المالية نحو المشورة والاستفادة القصوى من كل مقومات الوزارات التي يتعين عليها تنفيذ العملية. ودشنت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق في وقت سابق، الانطلاقة الفعلية للتثقيف المدني للقواعد والمواطنين بمحليات الولاية، وأخذ آرائهم حول اتفاقية السلام.