طرحت مبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية برامجها على الحكومة السودانية وحكومة الجنوب، والشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع النفط، ومنظمات المجتمع المدني، في ورشة عقدت اليوم بوزارة النفط، بهدف تقوية الإدارة بتحسين الشفافية والمسؤولية. وقال وزير النفط د.لوال دينق في تصريحات صحفية، إن الهدف من الورشة إخطار الشعب السوداني والعالم الخارجي بالشفافية التي يتمتع بها قطاع النفط في السودان، وأضاف أن إنتاج النفط والغاز بالبلاد يتم بطريقة عالمية. مبيناً أن المعلومات حول الإنتاج اليومي، ونصيب الحكومة والشركات العاملة متوفرة ومتاحة، لكنه استدرك قائلاً إن هنالك شكوكاً في الأرقام، خاصة في الجنوب، مؤكداً أنهم يعملون من أجل الوصول لمعرفة الحقائق. ودعا لوال منظمات المجتمع المدني إلى الدخول في مثل هذه المبادرات لترسيخ مفاهيم الشفافية في قطاع النفط. مشاركون لتنفيذ الشفافية ويتم الإشراف على العملية بواسطة مشاركين من الحكومة والشركات والمجتمع المدنى فى البلد ويمثل مجلس مبادرة الشفاقية والأمانة الدولية للمبادرة الجهة المسؤولة عن سلامة تنفيذ منهجية المبادرة دولياً. وتستفيد الحكومة من تطبيق إجراءات قياسية ومعترف بها دولياً للشفافية فى إدارة المصادر الطبيعية مع التزايد لعائدات النفط والغاز والمعادن، وأيضاً تستفيد الشركات من التحسيين فى مناخ الاستثمار الناجم عن الشفافية والإدارة الجيدة. وأكد رئيس لجنة التقويم والمساعدات ديريك بلمبلي الذي ترأس الورشة أن الورشة تأتى بدعوة من وزير النفط وبحضور وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة جنوب السودان، ومنظمات المجتمع المدني، لتزويد الشفافية فى تلك الصناعات، ويدعم المبادرة كل من البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، البنك الأفريقى للتنمية، ومصرف التنمية الآسيوي.