وقعت القوات المسلحة والجيش الشعبي اليوم اتفاقاً إطارياً لتأمين مناطق ومنشآت النفط في الجنوب (جنوب خط 1956م)، وجاء الاتفاق في خمسة بنود تضمنت استمرار الوحدات المدمجة في تأمين البترول وتكوين آلية لتنفيذ خطة التأمين. وجاء في بنود الاتفاق الذي وقعه وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ووزير شؤون الجيش الشعبي الفريق نيال دينق استمرار الوحدات المشتركة المدمجة وفقاً للترتيبات الأمنية الحالية في تأمين البترول جنوباً في الدائرة الخارجية، مما يؤمن المنشآت والأفراد والشركات والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية "جهاز الأمن والمخابرات الوطني وشرطة الجنوب"، في الدائرة الداخلية مع زيادة المعينات اللازمة لمقابلة متطلبات مرحلة ما قبل الاستفتاء ومرحلة الاستفتاء وإعلان النتيجة حتى 16 فبراير 2011م. آلية مراقبة ونص الاتفاق على تكوين آلية لمراقبة إنفاذ هذه الخطة الأمنية والتدخل الفوري لاحتواء أي طاريء برئاسة وزير الداخلية بالحكومة الاتحادية رئيساً ووزير الداخلية بحكومة الجنوب رئيساً مناوباً، وعضوية كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قائد الوحدات المشتركة المدمجة وقائد ثاني الوحدات المشتركة المدمجة. وأكد الاتفاق على أن تأمين البترول جنوباً هو مسؤولية الوحدات المشتركة المدمجة والأجهزة الأمنية (جهاز الأمن الوطني وشرطة الجنوب) كل حسب اختصاصه، وفي حالة الحاجة يتم تعزيز إضافي بولاية الوحدة وشمال أعالي النيل من الوحدات المشتركة المدمجة من مناطقها الأخرى. ويجتمع مجلس الدفاع المشترك لوضع هذا الاتفاق الإطاري موضع التنفيذ فوراً وتلتزم الأطراف والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتوفير المعينات والمتطلبات اللازمة للإنفاذ.
