وقعت القوات المسلحة والجيش الشعبي أمس (الاثنين) بمقر شركة بترودار بحقل (فلوج) بأعالي النيل، على اتفاق إطاري لتأمين مناطق ومنشآت النفط في جنوب السودان (جنوب خط 1956)، بحضور نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب، د.رياك مشار. واتفق الطرفان على استمرار الوحدات المشتركة المدمجة، وفقاً للترتيبات، في تأمين البترول جنوباً في الدائرة الخارجية، بما يؤمن المنشآت والأفراد والشركات والعاملين، على أن يعمل جهاز الأمن والمخابرات وشرطة الجنوب في الدائرة الداخلية، وذلك حتى إعلان الاستفتاء في 16 فبراير 2011م. كما اتفق الطرفان على قيام الوحدات المشتركة المدمجة بتأمين مناطق البترول في الجنوب حتى نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل، في 9 يوليو 2011م وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء. وشكّل الطرفان آلية لمراقبة إنفاذ هذه الخطة الأمنية، والتدخل الفوري لاحتواء أي طارئ، برئاسة وزير الداخلية الاتحادي، ووزير الداخلية بحكومة الجنوب رئيساً مناوباً، وعضوية مدير جهاز الأمن والمخابرات، ونائبه، وقائد الوحدات المشتركة، وقائد ثاني الوحدات المشتركة. ووقع عن القوات المسلحة وزير الدفاع، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، فيما وقع عن الجيش الشعبي وزير شؤون الجيش، الفريق نيال دينق نيال. وكان «طه» و«مشار» قد أدارا جلسة المباحثات المغلقة، التي انتهت إلى تشكيل لجنة لإعداد وصياغة الاتفاق الإطاري، وخاطب الجلسة وزير النفط الاتحادي، لوال دينق، ووزير الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب، قرنق دين. اتفاق إطاري لتأمين مناطق ومنشآت النفط في الجنوب (جنوب خط 1956م) انطلاقاً من روح التعاون بين القوات المسلحة والجيش الشعبي، متمثلة في مجلس الدفاع المشترك، والوحدات المشتركة المدمجة، ووزارتيْ الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، وجهاز الأمن والمخابرات، وتحقيقاً لرغبة الجميع في توفير الأمن لحقول إنتاج النفط والمنشآت التابعة له جنوب خط مرور 1956م، وتعزيزاً للرغبة الأكيدة لأطراف السلام الشامل في استمرار استخراج النفط واستهلاكه وتصديره؛ فقد تم الاتفاق على الآتي: أ/ استمرار الوحدات المشتركة المدمجة وفقاً للترتيبات الأمنية الحالية، في تأمين البترول جنوباً، في الدائرة الخارجية، مما يؤمن المنشآت والأفراد والشركات والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وشرطة الجنوب، في الدائرة الداخلية، مع زيادة المعينات اللازمة لمقابلة متطلبات مرحلة ما قبل الاستفتاء، ومرحلة الاستفتاء وإعلان النتيجة حتى 16 فبراير 2011م. ب/ التأكيد على أن تأمين البترول جنوباً هو مسؤولية الوحدات المشتركة المدمجة والأجهزة الأمنية (جهازالأمن الوطني وشرطة الجنوب) كل حسب اختصاصه، وفي حالة الحاجة يتم تعزيز إضافي بولاية الوحدة وشمال أعالي النيل من الوحدات المشتركة المدمجة من مناطقها الأخرى. ج/ الاستمرار في قيام الوحدات المشتركة المدمجة بتأمين مناطق البترول في الجنوب حتى 9 يوليو 2011م وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل عقب إعلان نتيجة الاستفتاء. د/ يجتمع مجلس الدفاع المشترك لوضع هذا الاتفاق الإطاري موضع التنفيذ فوراً، وتلتزم الأطراف والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتوفير المعينات والمتطلبات اللازمة للإنفاذ. ه/ تكوين آلية لمراقبة إنفاذ هذه الخطة الأمنية والتدخل الفوري لاحتواء أي طارئ وذلك على النحو التالي: 1. وزيرالداخلية بالحكومة الاتحادية رئيسا.ً 2. وزيرالداخلية بحكومة الجنوب رئيساً مناوباً. 3. مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً. 4. نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً. 5. قائد الوحدات المشتركة المدمجة عضواً. 6. قائد ثاني الوحدات المشتركة المدمجة عضواً. تم تحريره في مدينة فلج بولاية أعالي النيل في اليوم ال 30 من ذي الحجة 1431ه الموافق السادس من ديسمبر 2010م بحضور وشهادة السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس حكومة جنوب السودان. الموقعون: الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الفريق نيال دينق نيال وزير شؤون الجيش الشعبي.
