كشفت نيابة حماية المستهلك عن تنظيم حملات رقابية وقانونية لمراجعة مواقع بيع السكر للتأكد من عدم ممارسة احتكاره أو زيادة الاسعار من قبل التجار. وطالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك الدولة بضرورة تفعيل الرقابة لضبط أسعار السلع الإستهلاكية بهدف تخفيف العبء على المواطنين وفقاً لما طرحته في برنامجها الانتخابي في المرحلة الماضية. في سياق متصل، ناشد الأمين العام لاتحاد العمال يوسف علي، وزارة المالية بالتدخل الفوري لمجابهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي أثر سلباً على الوضع المعيشي للعاملين بوضع الحلول اللازمة للاستقرار الاقتصادي بالبلاد سيما وان الأجور الضعيفة لا تفي حاجة الفرد المعيشية. وقال رئيس نيابة المستهلك عبدالمجيد عوض للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن النيابة ابلغت تجار السكر بالالتزام بالأسعار المحددة قانوناً وهي 127 جنيهاً ونصف للجوال من الشركة للتاجر و(135) من التاجر للمواطن، ما يعادل 130 قرشاً للرطل. وذكّر تجار السكر بولاية الخرطوم بالتعهدات القانونية التي وقعوها اخيرا والتي تشير إلى عدم الإتيان بأي تصرف يؤدي إلى رفع أو التحكم في ثمن بيع أو شراء السكر أو تغيير توزيعه أو الدخول في معاونات مستترة تؤثر سلباً على شراء السلعة. وأكد عبد المجيد أنه عند الإخلال بالعقودات أعلاه فإن السلطات ستطبق عليهم أحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م وقانون منع احتكار سلعة السكر للعام 2001م مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري وإخطار النيابة بوجه السرعة عند بيع التاجر لجوال بأكثر من السعر المحدد حفاظاً على حقوق المواطن الإستهلاكية. من جانبه، قال رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك موسى على أحمد ان اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك تقوم بدورها كاملاً في تسليط الضوء على ارتفاع الأسعار داعياً الجهات المناط بها بمتابعة الأوزان ووضع المعالجات اللازمة عبر الزيارات الميدانية لكافة الجهات بهدف ضبط الأوزان ومكافحة المواد الضارة التي ربما تدخل في بعض الصناعات الغذائية كالبوتاسيوم في الخبز.