كشفت نيابة حماية المستهلك عن تنظيمها لحملات رقابية وقانونية لمراجعة مواقع بيع السكر للتأكد من عدم ممارسة احتكاره أو زيادة في اسعاره من قبل التجار. وقال مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد رئيس نيابة المستهلك في تصريح ل(smc) إن النيابة تنوه تجار السكر بالالتزام بالأسعار المعهودة قانوناً وهي (127) جنيهاً ونصف للجوال من الشركة للتاجر و(135) من التاجر للمواطن وما يعادل (130) قرشاً للرطل مذكراً تجار السكر بولاية الخرطوم بالتعهدات القانونية التي قاموا بتوقيعها مؤخراً والتي تشير إلى عدم الإتيان بأي تصرف يؤدي إلى رفع أو التحكم في ثمن بيع أو شراء السكر أو تغيير توزيعه أو الدخول في معاونات مستترة تؤثر سلباً على شراء السلعة. وأكد عبد المجيد أنه عند الإخلال بالعقودات أعلاه فإن السلطات سوف تطبق عليهم أحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م وقانون منع احتكار سلعة السكر للعام 2001م مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري وإخطار النيابة بوجه السرعة عند بيع التاجر لجوال بأكثر من السعر المحدد حفاظاً على حقوق المواطن الإستهلاكية.
