أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين بداية عمله بالمشاركة في عملية استفتاء جنوب السودان ب 110 مراقبين، وتجيء المشاركة بدعوة مفوضية استفتاء جنوب السودان وحكومة الخرطوم للمشاركة في إجراءات العملية المزمع إقامتها في التاسع من يناير المقبل. وقالت رئيسة بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي فيرونيك دي كسير في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم، إن بعثة المراقبة تضم حوالى 110 مراقبين من 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وكندا، وتضم فريقاً من 10 خبراء أساسيين و32 مراقباً دائماً، وأكثر من 60 مراقباً لفترات أقصر وسيصلون قريباً قبل الاستفتاء، بينهم 7 أعضاء في البرلمان الأوروبي، وذلك لمراقبة عملية التصويت والفرز. وأشارت إلى أن بعثة المراقبة قد نشرت ثلاثة خبراء و16 مراقباً لفترة طويلة منذ بداية نوفمبر لتقييم عملية تسجيل الناخبين. مراقبون بجميع البلاد " مراقبو الاتحاد الأوروبي لا يحق لهم التدخل في عملية الاستفتاء وليس لهم صلاحية تصحيح أو تغيير أي عيوب أو أخطاء في العملية لأنهم ملزمون بمدونة صارمة تضمن حيادهم "وأضافت رئيسة البعثة أنه خلال المركز الرئيسي للبعثة في جوبا ومكتبها الفرعي في الخرطوم ستقوم البعثة بنشر مراقبيها في أنحاء السودان، حيث سيقومون بعقد لقاءات مع الجهات الرسمية في الدولة وأعضاء المفوضية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية وممثلي الأحزاب السياسية والجهات الإعلامية بالإضافة للمجموعات الدولية والمحلية المراقبة للاستفتاء. وأشارت إلى أن مراقبي البعثة لا يحق لهم التدخل في عملية الاستفتاء وليس لهم صلاحية تصحيح أو تغيير أي عيوب أو أخطاء في العملية حيث أنهم ملزمون بمدونة صارمة تضمن حيادهم. ورداً على سؤال حول اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتيجة الاستفتاء، قالت إن البعثة ليس من واجبها الاعتراف أو عدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء ولكن ما يهمها أن النتيجة تعبر تعبيراً حقيقياً عن رغبة مواطني جنوب السودان. أخذ عينات للتحليل وحول معرفة البعثة بعدد المسجلين للاستفتاء أوضحت رئيسة البعثة أنها ليست لديها أي معلومات تنشرها الآن، وأن هناك قرار بعدم نشر أي معلومات بهذا الخصوص إلا في التقرير المبدئي، مشيرة إلى أن مراقبي البعثة سينتشرون في المراكز الآمنة بالجنوب ولا يراقبون خلال ال(24) ساعة وإنما يكتفي المراقبون بأخذ عينات من مراكز محددة وتحليلها لمعرفة النتيجة. وقالت المسؤولة الأممية إن من التحديات التي تواجه الاستفتاء الطعن القانوني في المحكمة الدستورية. وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع على مذكرة تفاهم مع مفوضية استفتاء جنوب السودان وحكومة السودان لتنظيم عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة عملية استفتاء جنوب السودان، وتحدد المذكرة حقوق والتزامات البعثة.