عرقلت خلافات كبيرة بين اللجنة الأهلية الليبية لدعم الشعب الفلسطيني وأمين شؤون النقابات في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني. وكان من المقرر مغادرة قافلة "القدس 5" ليبيا الثلاثاء الماضي. لكن ازدياد "هوة المشاكل" أدى إلى تعثر إرسال المساعدات -التي تضم نحو 2000 طن من المواد التموينية وحليب الأطفال والبطانيات والخيام واحتياجات المعاقين- عن طريق البر. وتحول طريق القافلة إلى البحر بحيث تستقل سفينة مستأجرة من ميناء مصراتة الليبي إلى ميناء طبرق ومنه إلى ميناء العريش المصري، وكان موعد الانطلاق المقرر هو اليوم فجراً لكن القافلة تعثرت مجدداً وأكد منظموها أنها لم تغادر دون الكشف عن أسباب ذلك. واتهم منسق اللجنة الأهلية نوري بن عثمان أمين النقابات محمد جبريل بمحاولة "سرقة جهودهم" في اللجنة التي تعمل منذ عام 2002 على إعانة الشعب الفلسطيني، وقال إن جبريل يسعى إلى احتكار القافلة لمصالحه الشخصية وأعوانه الذين لا ينتمون إلى مؤسسات العمل الأهلي. تحت الطاولة وأضاف بن عثمان للجزيرة نت أنه (في إشارة إلى خصمه) يحاول تحويل العمل الأهلي والمدني إلى عمل حكومي، وقد استغل كافة جهوده وإمكانياته وعلاقاته "فوق وتحت الطاولة" لسحب البساط من اللجنة الأهلية المعنية بالقوافل الإنسانية، مستغلا نفوذه في البرلمان بشكل سيئ. وتحدث بن عثمان عن عراقيل أثناء إنهاء إجراءات مغادرة القافلة عبر البروتابع: "فوجئنا بأن الجمارك تطلب منا الرسالة الأصلية الصادرة عن الخارجية الليبية في هذا الشأن رغم أن أمس الجمعة كان يوم عطلة"، وهو ما يعني عرقلة للرحلة، حسب ما يرى بن عثمان. في المقابل رد أمين النقابات محمد جبريل على ما وصفها بالافتراءات قائلاً في حديثه للجزيرة نت إن "السلطات المصرية لا ترغب في استقبال القوافل البرية، ولعلاقتنا الطيبة مع الأشقاء المصريين لا نود إحراجهم في الوقت الراهن، إلى حين انتهاء الانتخابات واستقرار الأوضاع الأمنية هناك".