قال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر إن الحكومة لم تتسلم أية وثيقة تمهد لحل نهائي لأزمة دارفور، وأكد أن ما تم يمثل مقترحات أولية قدمتها الوساطة، وأكد الوفد أنها لا تتوافق مع الإطار الدستوري. واعتبر رئيس الوفد لقناة الشروق، ما تم هو تسلم الحكومة لما أسماها مقترحات وأفكاراً أولية سلمها له الوسيط المشترك للاتحاد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي. وأضاف أن المقترحات كانت تحمل تناقضات واضحة حيال ما تم الاتفاق عليه وما حملته مقترحات الوساطة. وأشار إلى أن الأفكار التي حملتها المذكرة تحتاج إلى تقسيرات وتوضيحات بشأن بعض المسميات التي قال إنها لم يجر الاتفاق بشأنها مسبقاً، أبرزها مسميات مجلس الدولة وإنشاء حكومة انتقالية إلى جانب المجلس الإشرافي على السلطة. وأضاف عمر أن المقترحات التي تسلمها من الوساطة حوت أفكاراً خارج الاتفاق الإطاري الذي نص على احترام النظام الديمقراطي. وأكد أن الحكومة السودانية أعدت رداً عاجلاً للوساطة، تضمن استفسارات وتوضيحات بشأن كل ما ورد في المقترحات الأولية لحل أزمة دارفور. عدم توافق من جانبه قال المتحدث باسم الوفد الحكومي د.عمر آدم رحمة إن المقترحات التي تقدمت بها الوساطة المشتركة لحل القضايا الخلافية لا تتوافق مع الإطار الدستوري السليم ولا مع الاتفاق الإطاري الموقع مع حركة التحرير والعدالة بالدوحة. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحكومة لديها تحفظات حول مقترحات الوساطة، موضحاً أن المقترحات تناقش بعض القضايا وهي ليست محل خلاف بين الأطراف. وزاد أن المقترح حول الوضع الإداري لدارفور ليس واضحاً باعتباره يتحدث عن "الإقليم الواحد" بمسميات أخرى ومختلفة، غير أنه استدرك قائلاً: "المرحلة الحالية هي مرحلة تبادل وجهات النظر". وأضاف أن بعض مقترحات الوساطة مقبولة لدى الحكومة ويمكن التشاور حولها. وأبان رحمة أن الحكومة ترفض من حيث المبدأ إدراج مسألة الإقليم الواحد في المفاوضات وترهن قيامه بإقامة استفتاء يشمل جميع أهل دارفور، مضيفاً أن الحكومة تنتظر إخراج الوثيقة بشكلها النهائي حتى تصدر موقفها من القضايا العالقة بالتفاوض. ولم يستبعد رحمة نقل الحوار إلى الداخل حال الفشل بالخارج، موضحاً أن أهل دارفور قادرون على حل قضاياهم من غير تبنٍ من جانب الحركات المسلحة.
