أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة يوم الثلاثاء ميزانية الولاية والقوانين المصاحبة لها لعام 2011، وبلغت جملة الإيرادات "1.549.310.918" جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 9% عن العام الماضي، وبلغت المصروفات" 839.354.635" جنيهاً، بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي. وأكد المجلس اهتمامه بإحداث التنمية المتوازنة في مجال الخدمات وتشغيل الخريجين بتخصيص 1900 وظيفة في مجال التعليم. وقال رئيس المجلس جلال الدين من الله إن المجلس ركز على دفع مشروعات التنمية بالولاية وتحريك قطاع الإنتاج لدعم الاقتصاد، والإيفاء بحقوق العاملين والمعاشيين والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. وأشار لمساعيهم لخلق آلية لمعالجة جميع قضايا مشروع الجزيرة والحصول على حقوق الولاية المالية لدى الحكومة الاتحادية. من جانبه، قال وزير المالية بالولاية صديق الطيب إن قرارات المجلس التشريعي ستكون المرجعية الأساسية للمالية في مجال تنفيذ الميزانية الجديدة، داعياً لتكامل الأدوار فيها بين كل الأجهزة المختصة.
