قال إن اهمال قطاع السكر أدى إلى الارتفاع ... حسن ساتى : ارتفاع الأسعار بسبب الركود التضخمى الخرطوم: الصحافة أرجع الخبير الاقتصادي حسن ساتي الارتفاع الحالي في اسعار السكر الى اهمال هذا القطاع قائلا انه خلال عشرين عاماً لم يقم مصنع جديد واشار الى احتكاره لجهات بعينها وارجع الارتفاع في اسعار السلع عموما الى حالة الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، واشار الى ان الحكومة وضعت خطة خمسية من العام 2007- 2011 والتي اجيزت من البرلمان ووضعت لها اهداف قائلا كان من الممكن ان تتحقق مشيرا الى انه من ضمن الاهداف الاكتفاء الذاتي من السكر بانتاج2.5 مليون طن موضحا انه قبل الخطة كان الانتاج 750 طن قائلا انه في السنة الرابعة للخطة تراجع الانتاج الى اقل من هذا الرقم وقال ان الهدف الثاني الاكتفاء من القمح والدقيق بانتاج 2.5 مليون طن مبينا انه في السنة الاخيرة من الخطة لازال الانتاج اقل من ما كان عليه قبل الخطة وقال ان الهدف الرابع ترقية الصادرات غير البترولية لتصل في السنة الاخيرة الى 4.2 مليار دولار بالاضافة للاكتفاء من الذرة والدخن بانتاج 7 مليون طن قائلا حتى الآن لم نحقق الاكتفاء فضلا عن الوصول بالانتاج الى الرقم الذي حددته الخطة واشار الى عجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارات المطلوبة وقال اذا نفذت الخطة لتم استيعاب عدد كبير من المواطنين في المشروعات التي كان من المقرر تنفيذها واشار الى ارتفاع نسبة البطالة وسط السودانيين القادرين على العمل قائلا انها وصلت الى 60% واكد ان السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المطبقة من شأنها ان تفاقم الاوضاع لانها غير مواكبة للحالة المالية ،موضحا انها سياسات تناسب اقتصاداً منتعشاً واضاف ان السودان يحتاج الى سياسات جديدة وارادة سياسية جديدة وزاد اذا قارنا الوضع الاقتصادي الآن بما كان عليه عام1991-1992 نجد ان الايرادات في تلك الفترة 31 مليار جنيه وفي عام 2010- 18.6 مليار جنيه وميزانية التنمية في 91-92 11 مليار جنيه والآن اقل من 3 مليار جنيه والدخل القومي( الناتج المحلي الاجمالي) 410 مليار جنيه في 91-92 والآن 196مليار جنيه والحد الادنى للاجور 3600 جنيه في تلك الفترة والآن200 جنيه وقال هذا يعني ان الدخل القومي عام 2010 انخفض بنسبة 06% عنه عام91-92 والايرادات الذاتية لميزانية 2010 بما فيه البترول انخفضت بنسبة 40% عن ايرادات 1992-1992 بدون بترول وقال ان الحد الادنى للاجور في 91-92 يزيد عن الحد الادنى للاجور في عام 2010 بنسبة 1800% 269 ألف جنيه حجم الاعتداء على المال العام 136 مسؤول بجنوب دارفور يصرفون 557 ألف جنيه شهريا نيالا : عبد الرحمن إبراهيم كشف مدير ديوان المراجع العام بولاية جنوب دارفور بهاء الدين احمد بهاء الدين حجم الاعتداء على المال العام بولاية جنوب دارفور بلغ (279.162.84) ألف جنيه للعام المالي 2009م مقارنة بالعام السابق له 236,278 ، وان جملة المال المعتدى عليه بوحدات الولاية والوحدات الاتحادية نصيب الولاية 88% ومؤسسات وهيئات الولاية 37% بالحكم المحلى و12% بالحكم الاتحادي . و بلغت تقديرات الموازنة العامة المصدقة للصرف على العام الماضي (427.294.192) بزيادة 17.8 مليون جنيه عن العام 2008م وأشار بهاء الدين أمام المجلس التشريعي للولاية أن التبديد 44% والصرف دون وجه حق 32% وقال أن هنالك 23حالة اعتداء لم يتخذ فيها إجراءات وان هنالك حالة واحدة أمام المحكمة وحالة تم البت فيها وثمانية حالات تحت التحري ، أما المصروفات فبلغت 223.639.300 ) للعام الماضي بنسبة أداء 52% وبنقصان 11.6 مليون جنيه عن العام المنصرم وأشار بهاء إلى أن الصرف الدستوري كان له الأثر الأكبر حيث بلغ عدد شاغلي المناصب الدستورية 68 شخصا، و54 تنفيذي و14 تشريعي بتكلفة شهرية بلغت (557.550) جنيه ونصف هذه المخصصات ممنوحة بتشريعات ولائية تتعارض مع القانون الاتحادي . وأرجأ المجلس التشريعي بالإجماع التداول في التقرير إلى حين إحضار تقريرين للمجلس أحداهما من حكومة الولاية والثاني من المراجع العام وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس محمد إسماعيل انه بنص الدستور الولائي الانتقالي لسنة 2005م أن يعهد الوالي للجهة المختصة (وزارة المالية ) خلال السنة التالية لانتهاء السنة المالية لتقديم حسابات ختامية لمجلس الولاية التشريعي عن جميع الإيرادات والمصروفات وذكر أن الديوان خرج بعدة ملاحظات عامة وتوصيات تشمل ضرورة التخطيط السليم للموازنات التي لازالت تستند إلى التقدير غير الدقيق دون الاعتماد على أسس تراعي الأداء الفعلي للأعوام السابقة مما أبعد الموازنة من هدفها الرقابي ، وتركيز الصرف على تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات وضآلة الصرف على التنمية ، وعدم الاهتمام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م معمل وشرطة للمعادن بالشمالية دنقلا -الخرطوم:الصحافة قال وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني، إن الولاية الشمالية تختزن العديد من المعادن الإستراتيجية والمهمة التي يعول عليها في بناء النهضة الاقتصادية والصناعية بالبلاد، وأعلن أن وزارته بصدد إقامة معمل للمعادن وشرطة لحمايتها بالولاية. وأشار الوزير أثناء لقائه والي الشمالية فتحي خليل، إلى أن السودان سيتجه إلى المعادن بصورة مباشرة بعد تمزيق فاتورة الأسمدة، لتسهم بصورة أساسية في الناتج المحلي والقومي، وقال إن الشمالية بها أكبر مخزون جوفي ومعدني وجيولوجي وطبيعي، فيما يعرف بالحجر الرملي النوبي، الذي يتميز باحتوائه كميات وافرة من المياه الجوفية والبترول. وأضاف الجيلاني إن المياه الجوفية فرصة لإدخال القيمة المضافة إلى بعض الصناعات التي تحتاج إلى المياه، وأكد أن أكثر من مليار طن من حديد «الأوليتك» موجود في مناطق حلفا، وأضاف أن هنالك اكتشافات إستراتيجية تمت بالولاية. وذكر الوزير أن الولاية ستسهم في الاقتصاد السوداني قريباً بنسبة معتبرة من الدخل الناتج عن المعادن وصناعتها. وأشار إلى أن العام 2011 سيشهد تركيزاً في صناعة وإنتاج معدن الفوسفات. تشريعي الجزيرة يجيز ميزانية 2011 الخرطوم -الصحافة أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أمس الثلاثاء ميزانية الولاية والقوانين المصاحبة لها لعام 2011، وبلغت جملة الإيرادات «1.549.310.918» جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 9% عن العام الماضي، وبلغت المصروفات» 839.354.635» جنيهاً، بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي. وأكد المجلس اهتمامه بإحداث التنمية المتوازنة في مجال الخدمات وتشغيل الخريجين بتخصيص 1900 وظيفة في مجال التعليم.وقال رئيس المجلس جلال الدين من الله إن المجلس ركز على دفع مشروعات التنمية بالولاية وتحريك قطاع الإنتاج لدعم الاقتصاد، والإيفاء بحقوق العاملين والمعاشيين والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. وأشار لمساعيهم لخلق آلية لمعالجة جميع قضايا مشروع الجزيرة والحصول على حقوق الولاية المالية لدى الحكومة الاتحادية.من جانبه، قال وزير المالية بالولاية صديق الطيب إن قرارات المجلس التشريعي ستكون المرجعية الأساسية للمالية في مجال تنفيذ الميزانية الجديدة، داعياً لتكامل الأدوار فيها بين كل الأجهزة المختصة.
