تحركت الزعامة الجديدة في تونس، لتشكيل حكومة ائتلافية لوقف عمليات النهب وإطلاق النار، والتي اندلعت بعد أن أطاحت احتجاجات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد. وطلب من رئيس الوزراء محمد الغنوشي تشكيل حكومة ائتلافية، وقالت السلطات الدستورية إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وتمركز جنود ودبابات في قلب تونس لإعادة النظام في أعقاب عمليات النهب التي تفجرت عندما فر ابن علي الذي حكم تونس أكثر من 23 عاماً إلى السعودية بعد احتجاجات عنيفة ضد الحكومة استمرت شهراً وسقط خلالها عشرات القتلى. وأطلق مسلحون النار بشكل عشوائي من سيارات في تونس يوم السبت، ونظم مساجين عملية هروب جماعي من السجن أثناء محاولة الزعماء الحيلولة دون انزلاق تونس في الفوضى بعد فرار ابن علي. ودعت الحكومة الفرنسية، تونس، إلى إجراء انتخابات حرة بأسرع ما يمكن، وقالت إنها اتخذت خطوات "لضمان وقف التحركات المالية المشبوهة فيما يتعلق بالأصول التونسية في فرنسا إدارياً"، وذلك حسبما ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي.