أقر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأنه "استخف" بنصيحة قدمها له كبير مستشاري الحكومة القانونيين، بيتر غولد سميث، تفيد بأن غزو العراق لن يحظى بالشرعية ما لم تصدر الأممالمتحدة قراراً ثانياً. ودعا بلير أثناء الإدلاء بشهادته للمرة الثانية خلال عام أمام لجنة التحقيق في حرب العراق، إلى ضرورة مواجهة وتحدي ما سماه التطرف الإسلامي. وقالت لجنة التحقيق إن مثول بلير للمرة الثانية أمامها يأتي بهدف إيضاح "ثغرات" في شهادة سابقة أدلى بها قبل عام ولإيضاح "التناقضات" الجلية مع شهادات أدلى بها شهود آخرون. وركز استجواب بلير على شرعية الغزو وأهمية المذكرات الخاصة التي تبادلها بلير مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إبان الإعداد للحرب. فقد نسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله أمام اللجنة إنه اعتقد أن النائب العام اللورد غولد سميث سيغير موقفه بشأن الحاجة إلى استصدار قرار ثان من الأممالمتحدة لتبرير غزو العراق حين يعرف التفاصيل الكاملة. وكان اللورد سميث أبلغ بلير في 14 يناير/كانون الثاني 2003 - في إطار نصيحة قانونية من ست صفحات- أن قرار مجلس الأمن 1441 والذي اعتبر أن العراق خرق مادياً التزاماته بنزع أسلحة الدمار الشامل، لم يكن كافياً في حد ذاته لتبرير استخدام القوة ضد العراق.