بدأت "قمة مصغرة" حول الوضع في السودان والصومال صباح الإثنين في أديس أبابا في اليوم الثاني والأخير لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، التي يتوقع لها أن تتبنى موقفاً مناهضاً لمحكمة الجنايات الدولية، يقوم على تخفيف القوانين. واجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه الجنوبي سلفاكير ميارديت مساء الأحد، لتنسيق المواقف والتحضير لهذه القمة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، بأن القمة المصغرة التي انطلقت صباح اليوم تضم ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد "الهيئة الحكومية للتنمية" التي تضم ست دول من أفريقيا الشرقية، حسب تأكيدات مصدر في مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفاء بالوعد م" قال مصدر دبلوماسي سوداني يقول إن البشير وفّى بوعوده وعلى المجموعة الدولية أن تقر له بحسن سير الاستفتاء وننتظر الآن أن تقدم لنا مساعداتها وألا تنسى الشمال " ن جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن "البشير وفّى بوعوده، وعلى المجموعة الدولية أن تقر له بحسن سير الاستفتاء. ننتظر الآن أن تقدم لنا مساعداتها وألا تنسى الشمال". وقال المصدر إن "السودان يرغب خصوصاً برفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، وأن تعلق الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير". وأبلغ وزير الخارجية علي كرتي وكالة الأنباء السودانية، أن السودان بإكماله للاستفتاء بسلام أصبح محط تركيز وإشادة من القادة المشاركين في القمة السادسة عشرة الأفريقية. وأضاف أن هناك موقفاً مؤيداً للسودان، خاصة موقف الحكومة من الاستفتاء وزيارة رئيس الجمهورية وخطابه في جوبا في الرابع من يناير، ما أحدث أثراً إيجابياً لدى كثير من القادة ومواقفهم تجاه السودان. موقف موحد وأوضح كرتي أن قمة الاتحاد الأفريقي تبنت موقفاً أفريقياً موحداً تجاه المحكمة الجنائية لم يكتف عند حد التعاطي الإيجابي مع السودان، مضيفاً: "ظهرت كينيا أيضاً هذه المرة ومالها من مواقف من المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف كرتي أن تشاد وجدت أيضاً إشادة باستقبالها الرئيس البشير التزاماً بمخرجات القمة الأفريقية التي انعقدت في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية، أن هناك تآزراً أفريقياً قوياً تجاه موضوع المحكمة الجنائية ليس بسبب موضوع السودان فقط، بل قضية الجنائية مع كل أفريقيا، مؤكداً وجود مساعٍ حالية لمطالبة الدول الأفريقية الأعضاء للعمل على تخفيف قوانين الجنائية وتخفيف الضغط على الدول الأفريقية. وأشار كرتي أن هناك موقفاً واضحاً من استخدام المادة 16 من قانون الجنائية، وهو أيضاً يراد له أن يتم عن طريق موقف أفريقي متكامل ليس مثل المرة الماضية، مؤكداً وجود إجماع أفريقي حول هذا الأمر.
