قررت حكومة ولاية جنوب دارفور يوم الإثنين، إبعاد منظمة أطباء العالم الفرنسية التى كانت تعمل فى المجال الطبي بمناطق شرق جبل مرة، واتهم الوالي عبدالحميد كاشا المنظمة بممارسة العمل الاستخباراتي المعادي لصالح حركة عبدالواحد محمد نور. ويرفض عبدالواحد حتى الآن التفاوض مع الحكومة في منبر الدوحة، ويدير نشاطه المعارض من باريس. وأبلغت حكومة الولاية بعثة الأممالمتحدة واليوناميد بقرار الإبعاد، وشرح كاشا خلال لقائه ممثلي عدد من المنظمات، مخاطر مثل هذا العمل المعادي للدولة وعلى العمل الإنساني. وطالب كاشا المنظمات بضرورة التنسيق مع مفوضية العون الإنساني من أجل خدمة المتضررين من أزمة دارفور. وقال في تصريحات صحفية، إن الأجهزة المختصة ظلت تراقب عمل المنظمة التى اتخذت مساراً يتنافى مع التفويض الممنوح لها، حيث اتجهت المنظمة المبعدة للعمل "الاستخباراتي المعادي" لصالح حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور. دعاوى اغتصاب وأكد والي ولاية جنوب دارفور ضبط تقارير لمنظمة أطباء العالم الفرنسية لتتبع تحركات القوات المسلحة وتقارير ملفقة تتحدث عن دعاوى الاغتصاب، حسب تعبيره. وأضاف كاشا حسب مراسل شبكة الشروق، أن الحكومة حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لكنها لن تسكت عن تحركات من سماهم بالذين يسعون لتحقيق أجندة عدائية تحت مظلت العمل الإنساني. وأبان أن الحكومة دعمت قرار الإبعاد بعدد من الوثائق التي تؤكد انحراف المنظمة المطرودة عن نشاطها الذى يجب أن تعمل في إطاره. وقال موظفون بالمنظمة التقت بهم شبكة الشروق بمكاتب المنظمة بالولاية لحظة تسليم مقر المنظمة الفرنسية لمفوضية العون الإنساني بالولاية، إن المنظمة لها أربع عيادات طبية بمناطق قرلمبانج وديرا وقلوبة وبلي السريف، وأضافوا أن عدد الموظفين 77 شخصاً. مداهمة أمنية وقالت مصادر في الأممالمتحدة إن مسؤولي أمن داهموا مجمع المنظمة واعتقلوا العاملين في نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الخميس. وقال مدير عام منظمة أطباء بلا حدود التي يقع مقرها في باريس بيير سالينون، إنه لم يتسلم أي إشعار رسمي بشأن الطرد. وقال لرويترز: "نحن منظمة إنسانية تحاول الوصول إلى الناس في وضع بالغ الصعوبة". وأورد المركز السوداني للخدمات الصحافية، أن المنظمة أبعدت بعد دعمها حركة عبدالواحد محمد نور بأجهزة ثريا وكميات من الأدوية. وسبق أن طرد السودان 13 منظمة مساعدات بارزة من بينها أوكسفام والفرع الأميركي لمنظمة أنقذوا الأطفال في مارس 2009 واتهمها بنقل معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
