طالبت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان السوداني الحكومة بالإسراع في استكمال تنفيذ بقية خطة مشروع كهربة المشاريع الزراعية ليشمل الكبيرة والخاصة بولاية نهر النيل، وقالت إنها تلمس تأثيراً ملحوظاً للقطاع الزراعي من زيادة المحروقات. وقال عضو اللجنة محمد بحرالدين خلال زيارة ميدانية للولاية للتعرف على تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على سير النشاط الزراعي، إن كهربة 16 من أصل 50 مشروعاً بنهر النيل ليس كافياً. وأضاف: "لم نلمس أي تأثر ملحوظ على القطاع الزراعي رغم الزيادة في قيمة المحروقات"، لكنه عاد وأكد أن تشغيل "بيارات" المشاريع الزراعية بالكهرباء بدلاً عن الديزل من شأنه أن يقلل كلفة الإنتاج بصورة كبيرة ويساعد في التوسع أفقياً ورأسياً في الرقعة الزراعية وبالتالي توفير الضمانات الكفيلة بديمومة العمل الزراعي وتحقيق العائد المجزي للمزارع والانتقال بالزراعة من النمط التقليدي للاقتصادي". من جانبها أعلنت وزارة الزراعة بنهر النيل اكتمال الترتيبات لربط ما تبقى من مشروعات بالكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمركز. وأكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية الصادق سليمان أن مساحة الرقعة الزراعية خلال العروة الشتوية الحالية فاقت 400 ألف فدان منها مايزيد عن 30 ألف فدان تمت زراعتها بمحصول القمح.