طالب عدد من المشاركين في الجلسة الختامية لورشة مناقشة مسودة قانون وتشجيع الاستثمار القومي للعام 2011م والتي عقدت بالخرطوم بضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين في المركز والولايات لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار بالسودان. ودعا المشاركون إلى الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والمعادن التي يزخر بها السودان، إضافة إلى قطاع الخدمات. وأشار الأمين العام لمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم محمد الهادي أبوبكر إلى أن ولاية الخرطوم نفذت نسبة كبيرة من قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين إضافة إلى استقطاب عدد من المستثمرين. يذكر أن الورشة الختامية بدأت فعالياتها الثلاثاء وناقشت مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي لسنة 2011م بقاعة الصداقة، ودفع خلالها اتحاد أصحاب العمل بمقترحات مناسبة لتضمينها في مسودة قانون الاستثمار.