وجدت مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار نقاشا مستفيضا من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الدولة، وأكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الوهاب عثمان أن البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي هي ما يهم المستثمر. وقال إبان الاستقرار الاقتصادي كانت هناك تدفقات استثمارية كبيرة خاصة عام 2005م، الا انه قال بعد عام 2005م تراجعت الاستثمارات بسبب الخلل في البيئة الاقتصادية، ونتيجة لاستخدام موارد البترول في الصرف الجاري بنسبة 90% التي لم تصل الى القطاع الانتاجي، خاصة الزراعة. واشار الى حدوث انفجار في الاستهلاك في الوقت الذي لم يستطع الانتاج المحلي أن يواكب هذا الانفجار. وقال خلال ورشة مناقشة مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لسنة 2011م التي عقدت بقاعة الصداقة 15 16 فبراير الجاري، ان هذا الامر قاد الى فتح الاستيراد من كل دول العالم لكل السلع مما ادي الى منافسة الانتاج المحلي. واكد أن كل هذه الاشياء ادت الى اختلال وسائل انسياب الاستثمار وتوجيه الاستثمار الى قطاعات فيها فوائد اكثر، خاصة خدمات الاتصالات والعقارات، دون أن توجه للزراعة والصناعة، الأمر الذي قاد الى عدم استقرار سعر الصرف والتضخم وتراجع الانتاج الزراعي من 47% الى 31%، والصناعة من حوالي 20 18% الى 10%. ودعا إلى ضرورة معالجة التكلفة العالية للانتاج، والبعد عن التقليدية في الزراعة. وأكد أن ارتفاع تكلفة النقل تهزم جهود جذب الاستثمار. وقال اذا لم تربط النهضة الزراعية بالصناعة واذا لم نخلق سوقا داخليا او خارجيا، لن نستطيع معالجة الخلل الاقتصادي. واشار الى أن الصين تفادت الأزمة المالية العالمية لامتلاكها سوقا داخليا. وقال إن السودان هو الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي لم تستفد من بنك التنمية الإسلامي. وقال مدير الضرائب عبد الله حسن عيسى، ان هناك اعفاءات ضريبية كبيرة في الاستثمار، واشار الى أن هناك «600» سلعة لديها اعفاءات. واضاف ان الضريبة السودانية هي الاقل سعرا في العالم، داعيا الى تحديد الحوافز بصورة قاطعة في قانون الاستثمار الجديد. وقال: «اذا تحدثنا عن اقامة مناطق صناعية جديدة لا بد من توفير الايرادات»، مشيرا الى ان الضرائب من ضمن الاشياء التي يمكن ان توفر الايرادات. ووجه عباس علي السيد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل، العديد من الانتقادات لمسودة القانون، كما قدم بعض المقترحات، وأشار الى وجوب مراجعة التمييز بين المشروع القومي والولائي، وان عدم التحديد يقود الى مشكلات. واشار الى ضعف تعريف الخارطة الاستثمارية، وقال إن القانون اختزل حوافز الاستثمار في الحوافز الجمركية، قائلا ان القانون تجاهل بعض الحوافز وتركها للوائح. ودعا الى تشحيع استثمارات معينة واعطائها مزيدا من الحوافز. واكد اهمية الزام الجهات الحكومية بالمشتروات. وقال إنه لا بد ان تكون اعادة التأهيل وخطوط الانتاج الجديدة من مواد القانون المهمة. واشار الى ضرورة ان يشتمل القانون على حوافز حقيقية للصادر، وقال لا بد ان يكون هناك نص واضح يؤكد أن الجهة المخول لها اصدار اللوائح هي المجلس الاعلى للاستثمار، مشيرا الى بعض اللوائح التي تهزم السياسات، وأكد على اهمية ان تكون الحوافز موحدة لكل الولايات ماعدا ولاية الخرطوم، ودعا الى ضرورة تحديد المستثمر الاجنبي ومجالات الاستثمار الاجنبي، والزام الولايات بتوفيرالخدمات في المناطق الصناعية والبنيات التحتية الاساسية الضرورية، واضاف قائلاً: «حتى نوقف الاستثمار في تجارة الاراضي لا بد من اعطاء الارض مجانا في المنطقة الصناعية»، واقترح ان تكون 30% من عضوية المجلس الاعلى للاستثمار من القطاع الخاص، وأن يكون هناك قانون نمطي يحكم كل الولايات، وبعض اللوائح التي تعطي الولايات خصوصيتها، وان يشرف المجلس الاعلى للاستثمار على اعداد الخارطة الاستثمارية. وقال عند صياغة الدستور لا بد أن يضمن كل المقترحات والمعوقات. ودعا الشريف أحمد عمر بدر الى تنسيق الادوار المطلوبة، ليلعب الاستثمار دوره في ظل ظروف السودان الدقيقة، ومعالجة القضايا الاقتصادية عبر الاستثمار. واشار الى اهمية ان تكون هناك رؤية موحدة في هذا الاطار، باعتبار ان الاستثمار قضية مفتاحية خلال المرحلة القادمة. واشار الى ان الدولة وصلت مراحل متقدمة في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وقال لا بد من توسيع دائرة النقاش حول القانون. وقال إن القانون استصحب ملخص المشكلات، الا انه قال هل المعالجات كافية؟ واضاف أن القانون في الاطار الاداري حل بعض المشكلات، مشيرا الى قضايا تحتاج الى معالجة والتنسيق في العلاقات. وقال إن الفصل بين الوزارة والمجلس الاعلى للاستثمار غير مبرر الآن، وارجع المشكلات القائمة الآن الى التعقيد الاداري. واشار الى ان القانون حاول معالجة تعدد التشريعات بسماحه بنشوء قانون على النسق، وقال إننا نحتاج الى مرجعية محددة في مسألة التشريعات تحدد الصلاحيات، واضاف أن الحكومة الاتحادية ليست لديها سلطة على الارض، ودعا الى ضرورة ان تكون المرجعية الدستورية واضحة لحل الاشكال القائم واعطاء الحكومة سلطتها. وقال محمد عبد الملك من اتحاد المسلمين المستثمرين، إن قوانين القيمة المضافة فيها ما يتعارض مع قوانين الاستثمار، واشتكى من إصدار بعض القوانين وتنفيذها مباشرة، الأمر الذي يعرض المستثمر الى خسائر، قائلاً إنه لا بد من مراعاة هذا الأمر. وأشار إلى أهمية أن تكون هناك محكمة خاصة بالاستثمار، باعتبار أن المحاكم الموجودة تنفيذية فقط ولا تستمع للمستثمر. وقال ان قانون العمالة يحتاج الى اعادة النظر فيه، وأكد على اهمية ان يتوافق مع قانون العمل، قال «لا بد من اعادة النظر في مسألة القيمة المضافة التي يدفعها المستثمر مقدما» واشار الى ضرورة تقسيطها. واستمعت الورشة الى عدد من التقارير المقدمة من الولايات الخاصة بموقف تنفيذ مقررات المجلس الاعلى للاستثمار، وقدم الامين العام لمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم محمد الهادي ابو بكر تقرير ولاية الخرطوم، قائلا ان القرارات والتوجيهات التي اصدرها المجلس جزء منها نفذ عام 2009م، قائلا إن الولاية كونت المجلس الاعلى للاستثمار، واصدرت عدة قرارات ولوائح تنظيمية لعمل المفوضية، قائلا انها كونت لجنة تنفيذية مهمتها تسهيل عمل المجلس. واشار الى اهمية توحيد الشكل الاداري والعمل بنظام مركز الخدمة الشاملة، قائلا إن هذا الامر طبق في ولاية الخرطوم. واكد التنسيق الكامل بين وزارة الاستثمار الاتحادية، مشيرا الى ان الوزارة دعمت المفوضية بعدد من الكوادر. واكد ان مقرارت المجلس نفذ معظمها بنسبة 100% في ولاية الخرطوم، الا انه قال ان مشكلة الارض مازالت قائمة، قائلا انها لا تعالج الا بتعديل الدستور او بصدور مرسوم جمهوري. وقال ان ولاية الخرطوم وضعت خطة ضمنت في الخطة الاستراتيجية للولاية. وأشار إلى انه يجري الآن النظر في الرسوم التي تفرضها الولايات على الصادرات، كما قدمت كل من ولايات الشمالية والقضارف وجنوب دارفور وغرب دارفور ونهر النيل وكسلا وسنار والبحر الأحمر تقاريرها حول موقف تنفيذ مقررات المجلس. وقدم الماحي خلف الله مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، ورقة حول تجربة الولاية في الاستثمار، واشار إلى إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة وزير المالية بالولاية مهمتها ممارسة الصلاحيات التنفيذية بتفويض من المجلس الأعلى للاستثمار. واوصى باشراك المعتمدين بالولايات في المجلس الاعلى للاستثمار، وأشار الى ان المفوض اعطى صلاحية التعاقد مع أية جهة داخل وخارج السودان، وأوصى الولايات بتشكيل لجنة المفوضين بموجب قرار من الوالي، وكشف عن قرب الانتهاء من إنشاء مجلس أصحاب الأعمال.
