* نترك حلقات المحسوبية وإستغلال السلطة» جانبا» لنعود إليها فيما بعد «بالأرقام» لنتصفح «ملفات» أخرى تدخل في ذات «المنظومة» و تؤدي إلى طريق واحد هو طريق الفساد..! فقد قالت الأخبار التي نشرتها الصحافة أمس الأول إن وزير الحكم المحلي بولاية نهر النيل قدم إستقالته من منصبه إلى حكومة الولاية احتجاجا على قرار (محاسبته) من قبل المجلس التشريعي بالولاية الذي رفض بيان لجنة الإختيار الذي حوى العديد من التجاوزات في الوظائف بالولاية. *رغم ان المعلومات في شأن لجنة الإختيار بولاية نهر النيل لم تتوفر «إلينا» ربما بتقصيرنا في الأداء «المهني» أو ربما لضعف الاهتمامات بقضايا الولاية المحلية أو لأسباب أخرى غير مبررة إلا أن مجرد إعلان مجلس تشريعي منتخب مساءلة وزير ولائي يعني أن هنالك خللاً يستوجب على ولاية نهر النيل الاعتراف به وإقالة الوزير على الفور حتى لو ثبت براءة لجنة الإختيار من التجاوزات «المفترضة». * المساءلة والمحاسبة مبدأ عدلي يعيد الأمور إلى نصابها ويزرع الثقة بين المواطن والحكومة ويعزز مفاهيم المساواة والشفافية والنزاهة..! * كيف يرفض وزير محاسبته من جهة مهمتها الأساسية التشريع والمراقبة والمحاسبة؟ وكيف تسمح حكومة لوزير أن يسارع بتقديم استقالته هكذا لمجرد أن أصواتا عاتبته على خلل ما في وزارته..! *انتهى عهد الوزير المشرع والمنفذ وانتهى عهد التظاهر بالسلطة رغم ذلك فإن حكومة ولاية نهر النيل تصمت..! * كان من الواجب على الوزير أن يقدم استقالته وكان من الواجب على والي نهر النيل محاسبته وإقالته ولما لم يفعل الاثنان هذا الأمر فان على والي نهر النيل تقديم استقالته ترسيخا لأدبيات الاستقالة التي غابت في هذا البلد منذ سنوات..! * الاستقالة أدب رفيع لا يتعامل معه إلا من وضع الدنيا في يده لا في قلبه..! * وما بين «القلب واليد» يجلس مسؤول شيخ أو مسؤول شاب وان كان الشيخ يتمسك بالسلطة فان الشاب يصبح أكثر تمسكا بها بل يتفوق عليه بعنفوان الشباب..! *وفي جانب آخر اتهم ديوان الحسبة والمظالم العامة بولاية الخرطوم عددا من الوزارات والمؤسسات من بينها وزارة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والزراعة والثروة الحيوانية والري والحكم المحلي والخدمة المدنية ومحليتنا الخرطوم وشرق النيل بالتقصير والخلل الإداري. * ماذا بقي لولاية الخرطوم إن كان الخلل قد وجد طريقه إلى هذه المؤسسات والوزارات. نواصل