تعهدت حكومة ولاية كسلا بمتابعة إجراءات قضية مقتل مواطن بأعيرة نارية أطلقها أفراد من قوات مكافحة التهريب أثناء مطاردة للقتيل وهو يحمل بضائع مهربة في منطقة الحفائر التابعة لمحلية ريفي غرب مدينة كسلا حاضرة الولاية. وقال بيان صادر عن لجنة أمن الولاية التي يرأسها والي الولاية محمد يوسف آدم يوم الإثنين إن حكومة الولاية ضد الإفراط في استخدام القوة من بعض أفراد شرطة مكافحة التهريب. وأضاف البيان: "نؤكد متابعتنا للإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق وتقدم أي شخص يثبت بأنه كان سبباً في الحادث للعدالة". وأوضح البيان أنه دون بلاغ جنائي بالحادثة تحت المادة (130) من القانون الجنائي وأطلع أولياء الدم على الإجراءات. وشدد البيان على أن لجنة أمن الولاية هي المسؤولة عن أمن الولاية ومواطنيها كأجهزة تنفيذية وأمنية. وقال البيان إن اللجنة لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول أن تستغل الأحداث من أجل أجندة سياسية أو أجندة خاصة. وأهاب بكل المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط للقيام بواجباتها باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع. وقال البيان إن لجنة أمن الولاية وضعت من الضوابط والترتيبات ما تؤمن به أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتحافظ به على اقتصاد البلاد ومواردها.