أعلن مستشار الرئيس السوداني د.غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، أن الحكومة ستنظم استفتاءً إدارياً محدوداً لأهالي الإقليم المقيمين ليختاروا ما بين أن تظل دارفور نظاماً إدارياً متسقاً مع بقية أجزاء السودان أو مختلفاً عنه. وشدد غازي، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة ليل أمس، على أن الاستفتاء سيأتي متسقاً مع اتفاق أبوجا للسلام الموقع عام 2006، مشدداً على أن الاتفاقية نصت على هذا الاستفتاء الإداري. ورجح غازي أن يستغرق أمر الاستفتاء عدة أسابيع حتى يتم إيداع قانون لتنظيمه وإعداد سجل انتخابي، مؤكداً أن الإجابة على هذا السؤال ستدفع جهود السلام في دارفور بصورة كبيرة. وأوضح أن استراتيجية الحكومة للسلام في دارفور تنبع من عدة محاور ولا تقتصر فقط على المفاوضات خارج البلاد، وقال إنهم يسعون دائماً للسلام من خلال العمل الميداني في دارفور بصورة مباشرة من خلال الزيارات المتعددة للإقليم بغرض دفع عملية التنمية والمصالحات والعدالة وإقامة الخدمات الأساسية والتعامل مع قضايا النازحين والقضايا الإنسانية والتفاوض المباشر مع حاملي السلاح. وقال غازي إنه تم الاتفاق مع وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود، على أن لا تكون جلسات منبر الدوحة مجالاً للتفاوض وإنما لتقديم وثيقة نهائية حتى يبدي الوفد الحكومي ملاحظات عليها.