أعلن مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين أن الحكومة السودانية واتساقاً مع اتفاق ابوجا للسلام وفى ظل غياب وثيقة نهائية للسلام في دارفور ستمضى في حسم قضية تحديد شكل الحكم في دارفور استناداً على نصوص اتفاق ابوجا الموقع في 2006م ، مشيراً الي أن الحكومة السودانية ستنظم استفتاءاً ادارياً محدوداً لأهل دارفور المقيمين فيها ليختاروا بكل ديمقراطية وحيادية بين أن تظل دارفور نظاماً إدارياً متسقاً مع بقية أجزاء السودان أو مختلفاً عنه. وقال د.غازي صلاح الدين في تصريح صحفي لدى عودته من الدوحة مساء أمس أن الاستفتاء الادارى في دارفور نصت علية اتفاقية ابوجا للسلام ، مشيراً الي أن الحكومة السودانية ستبدأ في الإجراءات التي ستتعامل بها مع هذا الاستفتاء الادارى متوقعاً أن يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يتم إيداع قانون لتنظيم الاستفتاء وإعداد سجل انتخابي ، مؤكداً أن الإجابة على هذا السؤال ستدفع جهود السلام في دارفور بصورة كبيرة. وأوضح مسؤول ملف دارفور أن إستراتيجية الحكومة للسلام في دارفور تنبع من عدة محاور ولاتقتصر فقط على المفاوضات خارج السودان ، مشيراً الي أنهم يسعون دائماً للسلام من خلال العمل الميداني في دارفور بصورة مباشرة من خلال الزيارات المتعددة للإقليم بغرض دفع عملية التنمية والمصالحات والعدالة وإقامة الخدمات الأساسية والتعامل مع قضايا النازحين والقضايا الإنسانية والتفاوض المباشر مع حاملي السلاح. وقال د.غازي انه تم الاتفاق مع وزير الدولة بالخارجية القطرية احمد بن عبدالله آل محمود على أن لا تكون جلسات منبر الدوحة مجالاً للتفاوض وإنما لتقديم وثيقة نهائية حتى يبدى الوفد الحكومي ملاحظات عليها مبيناً أن الوفد الحكومي بالدوحة وفد محدود ، وأضاف أن الوساطة تقدمت بوثيقة نهائية للاتفاق لوفد الحكومة السودانية والذي قام بابداء ملاحظات عليها ، مؤكداً ان مهمة الوساطة الآن التوفيق بين النصوض حتى يتم التوصل الى الاتفاق النهائي.