قالت الحكومة السودانية إنها ستشرع فورا في عملية استفتاء لتحديد الوضع الإداري لإقليم دارفور، المنصوص عليه في اتفاق أبوجا الموقع مع أحد الفصائل الدارفورية عام 2006. وسيجري الاستفتاء خلال 3 أشهر، لتخيير سكان الإقليم بين بقائه مقسما (3 ولايات) كما هو عليه الآن أو ضمه في إقليم واحد، حسب ما أعلن مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، أول من أمس، لكن الحركات المسلحة في دارفور رفضت المقترح باعتباره ينسف جهود السلام. وكشف صلاح الدين عن «أن الحكومة ستنظم استفتاء إداريا محدودا لأهالي الإقليم المقيمين ليختاروا ما بين أن تظل دارفور نظاما إداريا متسقا مع بقية أجزاء السودان أو مختلفا عنه». وأشار إلى أن الاستفتاء سيأتي متسقا مع اتفاق أبوجا للسلام الموقع عام 2006، مشددا على أن الاتفاقية نصت على هذا الاستفتاء الإداري. ورجح صلاح الدين أن يستغرق أمر الاستفتاء عدة أسابيع حتى يتم إيداع قانون لتنظيمه وإعداد سجل انتخابي، مؤكدا أن الإجابة عن هذا السؤال ستدفع جهود السلام في دارفور بصورة كبيرة. وأوضح أن استراتيجية الحكومة للسلام في دارفور تنبع من عدة محاور ولا تقتصر فقط على المفاوضات خارج البلاد، وقال إنهم يسعون دائما للسلام من خلال العمل الميداني في دارفور بصورة مباشرة من خلال الزيارات المتعددة للإقليم بغرض دفع عملية التنمية والمصالحات والعدالة وإقامة الخدمات الأساسية والتعامل مع قضايا النازحين والقضايا الإنسانية والتفاوض المباشر مع حاملي السلاح. وقال غازي إنه تم الاتفاق مع وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود، على أن لا تكون جلسات منبر الدوحة مجالا للتفاوض وإنما لتقديم وثيقة نهائية حتى يبدي الوفد الحكومي ملاحظاته عليها. ورفضت الحركات المسلحة في دارفور المقترح الحكومي، معتبرة الخطوة تنسف العملية السلمية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها بصدد اتخاذ مواقف أخرى بالتنسيق مع القوى السياسية للتعبير عن الرفض لخطوة الخرطوم، مطالبة الخرطوم بتغيير مسؤول ملفها في دارفور الذي وصفته بالفاشل واختيار شخصية أخرى تكون مقبولة. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين، الذي انضمت حركته إلى المفاوضات بعد تجميد دام لأكثر من عام ل«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي أعلنها مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين بإجراء استفتاء إداري لمعرفة إن كانت دارفور ستصبح كما هي أم إقليما واحدا مرفوضة، واصفا الحكومة بالمعزولة، وأنها في حالة هستيريا وتخبط، وقال «نعلم أن هناك صراعات داخل نظام الخرطوم، والخطوة التي اتخذها غازي صلاح الدين تعبر عن ذلك الصراع»، مشيرا إلى أن حركات دارفور ينسق بعضها مع بعض إلى جانب اتصالات تجريها مع القوى السياسية لاتخاذ مواقف مشتركة. وقال إن حركته لا تستجدي الحكومة للتفاوض معها، داعيا الوساطة إلى اتخاذ مواقف واضحة باعتبار أن أمر الاستفتاء ضمن أجندة التفاوض ولا يمكن أن يتخذ طرف موقفا ويمليه على الآخرين، وتابع «المقصود من خطوة الخرطوم نسف العملية التفاوضية في الدوحة، خاصة أن الوساطة قدمت ورقة أجندة للتفاوض، من ضمنها الاستفتاء في دارفور»، وقال إن الخرطوم يبدو أنها وصلت إلى اليأس وأنها كانت تحاول تنفيذ استراتيجية السلام من الداخل بعد أن رفضها المجتمع الدولي. من جانبه، قال كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام ل«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تراجعت عن المفاوضات، وإنها تحاول احتواءها، مشيرا إلى أن حركته أبلغت الوسيط الدولي المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي وممثل الاتحاد الأوروبي حول تصريحات مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، وقال «ننتظر خطوات الوساطة وسنبحث مع الحركات الأخرى لتنسيق المواقف»، داعيا الحكومة السودانية لتغيير مسؤولها في ملف دارفور غازي صلاح الدين، الذي وصفه بالفاشل، مشيرا إلى أن مسؤول ملف دارفور اتخذ 3 مواقف متناقضة؛ أولها ورقته حول السلام من الداخل، والثانية بسحبه وفده من المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وآخرها إعلانه إجراء الاستفتاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف أن الخرطوم لا تستطيع أن تنفذ أي استفتاء قبل الوصول إلى اتفاق سلام شامل في دارفور، وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وإجراء إحصاء سكاني في الإقليم، وتشكيل لجنة للاستفتاء بإشراك الحركات المسلحة والقوى السياسية وبمراقبة إقليمية ودولية. وقال إن المواطنين سيختارون ما إن كانوا يريدون إقليما واحدا أم الإبقاء على 3 ولايات. وشدد على أن المجالس التشريعية في ولايات دارفور الثلاث لا يمكنها أن تتخذ الخطوة، لأن أعضاءها تم انتخابهم بالتزوير، وقال «الخرطوم طعنت أهل دارفور من الخلف، وإنها أرادت أن توجه ضربة قوية للمفاوضات في الدوحة، وإنها غير راغبة في تحقيق السلام». واعتبر نيام أن الخرطوم تحاول استغلال التطورات في الإقليم ودول الجوار، في إشارة إلى تغيير النظام في مصر والأحداث الجارية في الجماهيرية الليبية، إلى جانب تحسين علاقاتها مع تشاد، وقال إن التطورات الجارية في الإقليم ستكون لها تأثيراتها على مواقف الخرطوم. وأضاف «لكنها لن تكون في صالحها على المدى البعيد، لأن ما حدث في القاهرة أو غيرها تغيير ضد الأنظمة الديكتاتورية، وأظن أن الخرطوم ضمن تلك الأنظمة».
