توعدت الشرطة بملاحقة أية جهة تنظم مسيرات في شوارع الولاية دون إذن وحسمها بحزم وفقاً لسلطاتها المكفولة بالقانون، وأكدت عدم تلقيها طلبات بتنظيم مسيرات بينما تمسكت قوى المعارضة بتنظيم تظاهرة حدد لها يوم غد الأربعاء. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ في مؤتمر صحفي، إن أي جهة تخرج دون علم الشرطة، يعد عملاً خارجاً عن القانون وستتعامل معه الأجهزة الشرطية، وأضاف أن شرطة الولاية لم تتلق أي طلب من المعارضة بتسيير مسيرة كما جاء في بعض الصحف، مشيراً إلى أن الشرطة لا تعترف بالإخطار وتعمل بنص القانون الذي نصت عليه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن (يقدم طلب للشرطة بالتصديق على المسيرات والمواكب وفي حالة عدم موافقة الشرطة يصبح تجمهراً غير مشروع يحق للشرطة تفريقه ومحاكمة من يقومون به). إلى ذلك، قال تحالف قوى الإجماع الوطني "المعارضة" في بيان أمس، إن رؤساء الأحزاب سيخاطبون التجمع وفي مقدمتهم زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي.