فاجأ حزب الأمة القومي السوداني الأوساط السياسية بالتوقيع على اتفاق مع حركة العدل والمساواة في العاصمة المصرية القاهرة نص على تشكيل حكومة قومية وتأييد قرار مجلس الأمن الذي أحال ملف اقليم دارفور الى المحكمة الجنائية. وجرت مراسم التوقيع اليوم بحضور زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ووقع عن الحزب مقرر المكتب السياسي عبد الرحمن دوسة، وعن الحركة مسؤول ملف السلام والتتمية أحمد لسان تقد. وقالت وثيقة الاتفاق إن الإحصاء السكاني الذى تم أخيراً فى السودان مختلف عليه ولا يمكن اعتماده كأساس لأي إجراءات سياسية، معتبرة أن الانتخابات المقبلة لن تكون حقيقية ومعترفاً بنتائجها ما لم تجر تحت رقابة إقليمية ودولية دقيقة وتؤدي لحكومة قومية. الأمة والعدل يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق "النوايا" وشدد الاتفاق علي ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حتى تنطلق مفاوضات الدوحة بشأن دارفور، معتبرا أن الهدف الاستراتيجي للجانبين هو الاتفاق على تحقيق وطن موحد ديمقراطي فيدرالي، تقوم فيه الحقوق على المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة. وأكد الاتفاق تأييد الطرفان لقرار مجلس الأمن 1593 الذى أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تأكيد عدم الإفلات من العقوبة، معتبرا أن السلام خيار استراتيجي يسعى حزب الأمة لتحقيقه بالوسائل المدنية في حين ترى حركة العدل والمساواة مشروعية كافة الخيارات لتحقيقه. وأبدى الطرفان قلقاً شديداً على الحالة الإنسانية بدارفور، وشددا على أهمية حسن الجوار بين السودان وجيرانه. تحالف قادم بين سلفاكير والمهدي وخليل ورجح مراسل قناة الشروق في القاهرة عمار فتح الرحمن، أن يكون الترتيب للاتفاق قد استغرق زمناً طويلاً من التفاهمات بين الجانبين، قائلاً إنه ركز على الانتخابات والمحكمة الدولية وعدم " اتفاق القاهرة يؤشر لبوادر تحالف جديد يجري رسمه بين حركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي والحركة الشعبية " إفلات المتهمين من العقوبة والعدالة دون تحديد كيفية التعامل مع المحكمة، متوقعاً أن يغير الاتفاق من موقف زعيم حزب الأمة الذي رفض في وقت سابق اتهام رأس الدولة السودانية بجرائم حرب في دارفور. وأشار مراسل الشروق الى أن اتفاق القاهرة يؤشر لبوادر تحالف جديد يجري رسمه بين حركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي والحركة الشعبية، رغم أن المهدي موقع على اتفاق التراضي مع المؤتمر الوطني، وذلك بالنظر الى إعلان حركة خليل ترشيح رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية، بجانب تحرك المهدي في اتجاه مؤتمر جوبا الذي تنظمه الحركة بمشاركة قوى المعارضة. فتور في علاقات "الوطني" و"الأمة " وربط مراقبون للشأن السوداني في القاهرة بين توقيت اتفاق الحزب والحركة المتمردة والفتور الذي يكتنف علاقات حزبي الأمة والمؤتمر الوطني، مرجحين أن لا يستمر اتفاق المهدي وخليل كثيراً، واعتبروا الخطوة من جانب خليل انفتاحاً على الكيانات السياسية السودانية. من جانبه، دافع الأمين العام لحزب الأمة صديق محمد إسماعيل بشدة عن الاتفاق، قائلا إنه يأتي ضمن جهود الحزب لإيجاد تسوية سياسية لكل قضايا البلاد، وفي مقدمتها قضية دارفور وتحقيق التحول الديمقراطي لإخراج البلاد من أزمتها على حد تعبيره. وأكد اسماعيل أن الاتفاق يعد ذا قيمة سياسية، إذ أن الطرفين أمنا على معان أساسية أهمها حل قضية دارفور حلاً سياسياً ينهي الأزمة ويعيد الأوضاع في الإقليم الى طبيعتها.