أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه سيخضع اتفاق حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي مع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور للنقاش داخل أروقته، طالباً انعقاد اللجنة المشتركة لتوضيح الموقف النهائي من اتفاق التراضي الموقع بينهما. ورفض المؤتمر الوطني اتهامات أطلقها المهدي في وقت سابق له بأنه أفرغ اتفاق التراضي عن مضمونه، معتبراً أن الاتفاق مع حركة تحمل السلاح يتناقض مع الدستور والقانون الذي يحكم الأحزاب، بينما تمسك الأمة بأن اتفاقه مع الحركة لا يتقاطع مع التراضي ويأتي في إطار الحوار مع القوى السياسية. وقال أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات عقب اجتماع للمكتب القيادي لحزبه ترأسه الرئيس عمر البشير ليل أمس السبت، إن اتفاق الأمة مع العدل والمساواة يناقض القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، وحذر من أن الاتفاق سيؤثر على الاستقرار السياسي وعلى اتفاقية التراضي الوطني بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة. اتفاق التراضي على المحك ومن جانبه، اعتبر أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريح لقناة الشروق اليوم الأحد، أنه ليس هناك حجر على أن يتفق حزب مع أي جهة، لكن يجب أن يكون هذا الاتفاق، مبنياً على تحقيق السلام وتحقيق الديمقراطية وإقامة الانتخابات، ورأى أن أكثر ما شاب هذا التحالف أنه لم يتحدث عن كيفية تحقيق السلام ووقف إطلاق النار والجلوس للحوار، كما لم يسأل حزب الأمة، حركة العدل عن لماذا ترفض توحد الحركات الدارفورية وحتى مجرد جلوسها للحوار في إطار قطر". لكن الأمين العام لحزب الأمة صديق محمد إسماعيل دافع عن الاتفاق، وتمسك بأنه لا يتقاطع مع اتفاق التراضي، مشيراً الى أن الاتفاقيات تكمل بعضها بعضاً وتصب في خانة معالجة الأزمة الوطنية بتوافق القوى السياسية، وقال إن حزبه حاول من خلال الاتفاق أن يؤطر لإطار وطني لمعالجة الأزمات بعيداً عن أي تدخلات أجنبية. انتهاك للممارسة السياسية ومن جهتها، طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية، القوى السياسية والحركات المسلحة، باستبعاد كل ما يربك خطوات السلام بدارفور باعتبارها مسؤولية وطنية، معتبرة الاتفاق بين الأمة والعدل والمساواة انتهاكاً للممارسة السياسية وخروجاً من الخط الوطني بتبني خيارات منفصلة خارج الأطر التي رسمتها الدولة وارتضتها القوى السياسية لتحقيق السلام بدارفور. " هيئة الأحزاب تطالب القوى السياسية والحركات المسلحة، باستبعاد كل ما يربك سلام دارفور " وقال رئيس الهيئة عبود جابر للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن الاتفاق ليس ذي جدوى ولا يخدم قضايا أهل دارفور، معتبراً أنه لا يمكّن النازحين واللاجئين من الحصول على حقوقهم باعتباره اتفاقاً يفتقد القدرة للنزول على أرض الواقع. ودعا جابر الدول المجاورة للقيام بدور إيجابي لحل مشكلة دارفور بدعم جهود الحكومة في هذا الاتجاه، مشيداً بجهود دولة قطر والوساطة الأفريقية والأممية، لدورها المساند للمبادرة العربية لتحقيق السلام بدارفور، مؤكداً أن الحوار المباشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول لاتفاق مجمع عليه من كل الأطراف.