سيطر الاتفاق الموقع أخيراً بين حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وحركة العدل والمساواة المسلحة بدارفور على الساحة السياسية السودانية، وتحولت دار الحزب في أم درمان الى خلية نحل لتوضيح اللغط الذي أثاره المؤتمر الوطني حول الاتفاق. وقال قياديون في حزب الأمة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن المؤتمر الوطني لا يرحب بأي اتفاق يبرم دون مشاركته، وشددت رئيس المكتب السياسي للحزب سارة نقد الله على أن اتفاق التراضي الموقع بين حزبها والوطني يتضمن هذا التحرك، وأضافت: "الوطني ليس ناغماً على الاتفاق لكنه ناغم على مقدرة الأمة على التوصل لاتفاق مع العدل والمساواة"، مشيرة الى أنه لا يريد أيضاً أي سبق لأية قوى سياسية غيره. حزب الأمة يرفض الفيتو ودافع الأمين العام للحزب صديق محمد إسماعيل في وقت سابق عن الاتفاق، وتمسك بأنه لا يتقاطع مع اتفاق التراضي، مشيراً الى أن الاتفاقيات تكمل بعضها بعضاً وتصب في خانة معالجة الأزمة الوطنية بتوافق القوى السياسية، وقال إن حزبه حاول من خلال الاتفاق أن يؤطر لإطار وطني لمعالجة الأزمات بعيداً عن أي تدخلات أجنبية. ومن جانبه، قال القيادي في الحزب الدكتور عبد الرحمن الغالي إن أية جهة لا تملك فيتو على حزبه كي تحدد له مع من يوقع اتفاقيات، معتبراً أن تلميحات الوطني في إرهاب غير مقبول لحزبه. " المؤتمر الوطني قال إنه سيخضع الاتفاق للنقاش داخل أروقته، طالباً انعقاد اللجنة المشتركة لتوضيح الموقف النهائي من اتفاق التراضي الموقع بينهما " وكان حزب المؤتمر الوطني قال إنه سيخضع الاتفاق للنقاش داخل أروقته، طالباً انعقاد اللجنة المشتركة لتوضيح الموقف النهائي من اتفاق التراضي الموقع بينهما، ورفض اتهامات أطلقها المهدي في وقت سابق له بأنه أفرغ اتفاق التراضي عن مضمونه، معتبراً: "أن الاتفاق مع حركة تحمل السلاح يتناقض مع الدستور والقانون الذي يحكم الأحزاب". 3 قضايا تثير حفيظة "الوطني" ويرى محللون سياسيون أن ثلاث قضايا ذات حساسية شملها الاتفاق هي التي أثارت حساسية الوطني، وقال المحلل النور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة "الصحافة" لقناة الشروق إن الاتفاق في سياقه العام يمكن أن يكون عادياً لكنه شمل قضايا المحكمة الجنائية والحكومة الانتقالية والتعداد السكاني التي اعتبرت خطوطاً حمراء في المؤتمر الوطني. وقال أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات عقب اجتماع للمكتب القيادي لحزبه ترأسه الرئيس عمر البشير ليل أمس السبت 4 يوليو 2009، إن اتفاق الأمة مع العدل والمساواة يناقض القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، وحذر من أن الاتفاق سيؤثر على الاستقرار السياسي وعلى اتفاقية التراضي الوطني بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة. اتفاق التراضي على المحك ومن جانبه، اعتبر أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريح لقناة الشروق اليوم الأحد 5 يوليو 2009، أنه ليس هناك حجر على أن يتفق حزب مع أي جهة، لكن يجب أن يكون هذا الاتفاق، مبنياً على تحقيق السلام وتحقيق الديمقراطية وإقامة الانتخابات، ورأى: "أن أكثر ما شاب هذا التحالف أنه لم يتحدث عن كيفية تحقيق السلام ووقف إطلاق النار والجلوس للحوار، كما لم يسأل حزب الأمة، حركة العدل عن لماذا ترفض توحد الحركات الدارفورية وحتى مجرد جلوسها للحوار في إطار قطر". انتهاك للممارسة السياسية ومن جهتها، طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية، القوى السياسية والحركات المسلحة، باستبعاد كل ما يربك خطوات السلام بدارفور باعتبارها مسؤولية وطنية، معتبرة الاتفاق بينالأمة " رئيس هيئة الاحزاب السودانية:الاتفاق ليس ذا جدوى ولا يخدم قضايا أهل دارفور " والعدل والمساواة انتهاكاً للممارسة السياسية وخروجاً من الخط الوطني بتبني خيارات منفصلة خارج الأطر التي رسمتها الدولة وارتضتها القوى السياسية لتحقيق السلام بدارفور. وقال رئيس الهيئة عبود جابر للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن الاتفاق ليس ذا جدوى ولا يخدم قضايا أهل دارفور، معتبراً أنه لا يمكّن النازحين واللاجئين من الحصول على حقوقهم باعتباره اتفاقاً يفتقد القدرة للنزول على أرض الواقع. ودعا جابر الدول المجاورة للقيام بدور إيجابي لحل مشكلة دارفور بدعم جهود الحكومة في هذا الاتجاه، مشيداً بجهود دولة قطر والوساطة الأفريقية والأممية، لدورها المساند للمبادرة العربية لتحقيق السلام بدارفور، مؤكداً أن الحوار المباشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول لاتفاق مجمع عليه من كل الأطراف.
