اعترف نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، لأول مرة، بوجود خلل كبير في مرتبات المسؤولين في الدولة، خاصة على مستوى الحكم المحلي، منتقداً وصول رواتب المعتمدين بالمركز والولايات إلى سبعة آلاف جنيه سوداني بما يعادل مرتبه. وقال طه، خلال مخاطبة دورة الانعقاد الثانية للمجلس الأعلى للحكم المحلي والتي أثارت جدلاً واسعاً أمس الإثنين، إن مرتب والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر يبلغ تسعة آلاف جنيه ويفوق مرتب نائب الرئيس بألفي جنيه. وانتقد طه، حسب الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء، تحديد المخصصات وفقاً لإيرادات المحلية، موجهاً، في ذات الوقت، بفتح حوار حول صلاحيات الولاة والمعتمدين. وأعلن نائب الرئيس عن وجود اتجاه قوي لإلغاء رواتب نواب مجالس المحليات والاستعاضة عنها بمكافأة حضور الجلسات. تجاوزات سابقة وأقر طه، أيضاً، بوجود تلاعب وتجاوزات في مخصصات اجتماعات اللجان بالمحليات والمجالس، مشدداً على ضرورة ضبط حوافز الاجتماعات حتى لا تهدر أموال الدولة وتكون عرضة للابتزاز. ورفض طه مقترحاً بالرجوع إلى المحافظات على أن تظل المحليات وحدات إدارية، باعتبار أن ذلك عودة ثانية إلى الجمع بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، مؤكداً أن الظروف الحالية تقتضي وجود معتمد بالصلاحيات الحالية. لكن طه عاد وشن هجوماً آخر على طبيعة عمل المحليات، مؤكداً أنها تركز على العواصم، بينما تهمل حاجات المواطنين في المناطق الأخرى. وأضاف: "الصلاحيات نقلت من الخرطوم، وبدلاً من أن تصل للمواطن تمركزت في عواصمالولايات". بالمقابل، اشتكى الولاة من ضعف موارد المحليات، ما أدى إلى عجزها عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات والتنمية للمواطن، مطالبين بضرورة العودة إلى المحافظات على أن تظل المحليات وحدات إدارية. وانتقدت ورقة أعدها المجلس الأعلى للحكم المحلي، ترهل المحليات، إذ أنها رصدت أكثر من 187 محلية بالشمال، نالت منها جنوب دارفور وحدها 30 محلية.
