اعتبر وزير السلام بحكومة جنوب السودان؛ باقان أموم، إبعاد النواب الجنوبيين عن جلسات البرلمان مخالف للدستور واتفاقية السلام، وقال إن اتفاقية السلام الشامل نصت على تنفيذ نتائج الاستفتاء بعد التاسع من يوليو مما يجعل قرار رئيس البرلمان متعارضاً مع الدستور. وقال باقان في مؤتمر صحفي، عقب عودته من أميركا: "بهذا تكون كل البروتكولات المتعلقة بالسلطة والثروة للحكومة الانتقالية المشكلة والبرلمان مستمرة كمؤسسات إلى التاسع من يوليو القادم". وأضاف أن قرار رئيس المجلس الوطني بشأن النواب الجنوبيين يأتي متعارضاً مع الدستور واتفاقية السلام. وقال وزير السلام بحكومة الجنوب إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلب حكومة جنوب السودان وشكواها للمؤتمر الوطني في زعمها أن الوطني يقوم باستهداف الجنوب ودعم المليشيات. وأضاف أن الاجتماع دعا الطرفين العودة إلى المحادثات الجارية حول القضايا العالقة وإكمال بنود اتفاقية السلام.