شكل المجلس التشريعي للولاية الشمالية لجنة عليا لمتابعة مقترحات الدستور السوداني الجديد والتي تم تحديدها من خلال طواف أعضاء المجلس للمحليات، وحددت المواد المتضمنة في الدستور، اسم الدولة، اللغة، مصدر التشريع، وكيفية اختيار الرئيس والولاة والعلم. وسمى المجلس في الورشة التى أقامها يوم الأربعاء، حول الدستور الدائم المرتقب للبلاد، سمى مقترحات الدستور حول تكوين رئاسة الجمهورية، أجل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وضع الشرطة، سلطة إنشاء المحليات، عمر عضو مجلس الولايات، المواطنة، والجنسية، والمسائل الاقتصادية والمالية. وأكد رئيس المجلس التشريعي؛ محمد عثمان تنقاسي، أن مصدر التشريع الرئيسي في الدستور القادم هو الشريعة الإسلامية. ودعا إلى التمسك بالحكم الرئاسي واختيار الرئيس عبر الانتخاب، على أن يقوم الرئيس بتعيين الولاة وعزلهم. وشدد على ضرورة الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية في الحكم واستقلال القضاء. وأكد والي الشمالية؛ فتحي خليل، أهمية مشاركة الجميع في صياغة الدستور حتى يتماشى ومستقبل البلاد. وأشار إلى أن دستور العام 1998 يعتبر من أميز الدساتير التي مرت على السودان. وشدد على ضرورة التنسيق والعمل موحداً بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية.