أطلقت أكثر من أربعين من منظمات المجتمع المدني في السودان مبادرة اختارت لها اسم "المبادرة السودانية" لصياغة الدستور، تهدف للوصول لدستور "من صنع الشعب" يتميز بشفافية عالية تشارك فيه مختلف المكونات السودانية لعكس التنوع. وقال مشاركون إن المبادرة ستفضي لدستور مبني على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان. وجددت اللجنة التمهيدية للمبادرة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، عزمها على تحقيق أهدافها التي من أبرزها تمكين الشعب السوداني من المشاركة، وحث الحكومة السودانية على إتاحة الفرصة للجميع بحرية تامة، فضلاً عن رصد وتقييم عملية صناعة الدستور. وقالت عضو اللجنة؛ مها الزين، في تصريح خاص للشروق، إن المبادرة ترتكز في محاورها على المشاركة وشمولها وشفافية العملية. وأشارت إلى أن أول مبادرة بدأت في ديسمبر 2010 بمعهد تنمية المجتمع ثم تلت ذلك عدة مبادرات بالمركز والولايات، مرتكزة على مبادئ الأممالمتحدة لصياغة الدستور وتجارب دول مثل كينيا، زيمبابوي وجنوب أفريقيا. من جهته دعا الأستاذ بكلية شرق النيل، د. عبدالله قورشام، إلى مشاركة كافة قطاعات المجتمع المدني وتمكين السودانيين داخل وخارج السودان من المشاركة في صياغة الدستور. وأكد رئيس منظمة الثقة العدلية بجنوب كردفان، صلاح توتو، أن مشاركة المنظمات وجميع الأطراف يعكس التنوع، وحث الحكومة على إشراك المواطن في صياغة الدستور.