قررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستمرار في التعامل بالضوابط واللوائح السارية بصرف الحوافز والمكافآت بنسبة لا تتجاوز 50% تحت إشراف ومتابعة الوزراء والوكلاء والأمناء العامين وفق المادة (33،1) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. وتفيد متابعات وكالة السودان للأنباء أن هذا الإجراء مرحلي لحين صدور توصيات وقرارات اللجنة المختصة بدراسة ضوابط الحوافز والمكافآت. ويأتي هذا الإجراء استناداً على قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني الخاص بضبط وترشيد الصرف على موازنة تعويضات العاملين والحوافز والمكافآت المالية والتزاماً بالسياسة العامة الهادفة إلى ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف وسعياً وراء التنفيذ الأمثل للموازنة العامة للعام 2011م.