دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لوضع تدابير وضوابط صارمة لترشيد الانفاق العام، مشدداً على ضرورة التخلُّص من إيجارات الوزارات والوحدات الحكومية، مشيراً إلى حصرها والتخلص منها وتوفير مبانٍ تكون مملوكة للدولة، وترشيد صيانة العربات والسيطرة على الموارد. داعياً إلى تقليص السفر والمأموريات، وقال إن المشاركات الخارجية المهمة يشارك فيها الوزير وبعض المشاركات الخارجية يمثل فيها السفير السوداني بالدولة المعنية، داعياً في حالة المشاركة الخارجية رجوع الوزارات لوزارة المالية. وقال إن عملية ضبط المال وترشيد الإنفاق لا تتم بوزارة المالية وحدها فعلى الوزارات تحمُّل العبء مع وزارة المالية، وقال إن ضبط المال العام وترشيد الإنفاق عملية تضامنية وتكاملية مع كل الوزارات في إطار ترشيد الإنفاق الذي تنشده الدولة. وقال الوزير وهو يتحدث لوكلاء الوزارات الاتحادية ومديرو الوحدات الاتحادية، إنه وبعد خروج البترول وفقد الدولة «4.4» مليار دولار من عائدات البترول لا بد من ضبط الموارد وتوفيرها لمقابلة الفجوة التي يتركها خروج البترول داعياً لتجويد العمل بالخدمة المدنية وعدم إهدار المال العام حتى تتمكن وزارة المالية من العبور بموازنة 2012 لنهايتها، مبيناً أنها تعتبر سنة استثنائية. وأوضح أن العام 2013 سيكون الأفضل مقارنة ب«2012» بعد دخول إنتاج جديد من البترول بجانب البرامج المطروحة في الزراعة وزيادة إنتاج القطن، لذا فعلى الوزارات تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية من المراجعة الداخلية والرقابة المالية والمحاسبية وفق القوانين واللوائح بوزارة المالية. من جانبه أشار يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة وفق خطة موازنة العام 2012، داعياً وكلاء الوزارات لترشيد الإنفاق وتقليل الصرف وفق الأولويات المتاحة، وذلك نسبة للتحديات التي تواجهها الموازنة بسبب شح الموارد مما يستدعي التعاون في مجالات خفض الصرف واتباع الضوابط المالية والمحاسبية وإعادة ترتيب الأولويات التي تُسهم في خدمة المواطن وتقديم خدمات جيِّدة وبدون زيادة في رسوم الخدمات.