كشف المؤتمر الوطني عن رغبته في اعتماد نظام الحكم الفيدرالي بوجود «3» مستويات، واشترط عدم إضافة مستوى رابع معتبراً إياه سيكون خصماً على المستوى الولائي والمركزي خاصة في عملية انسياب الأموال للأقاليم، مشيراً إلى تجربة السلطة الانتقالية التي وصفها بالفاشلة. وأبان د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في لقاء مفتوح أمس حول الدستور الدائم أن وضع الدستور يحتاج إلى نقاش مستفيض يشمل كافة قطاعات الشعب السوداني ويستصحب فيه إخفاقات الدساتير الماضية، مؤكداً أهمية أن ينال الدستور الدائم الجديد الرضا وإلا فلن يعمر طويلاً، ووجه مندور انتقادات لاذعة للقوى السياسية، وأشار إلى أنها تخشى التغيير وتتصلب في أطروحاتها القديمة تجاه الشريعة الإسلامية، مطالباً شباب الاتحادي الأصل والأمة القومي بإدارة حوار لإقناع قياداتهم بضرورة التغيير، مشيراً إلى عدم وجود أي شاب في لجان الحوار في الأحزاب الأخرى مقارنة مع المؤتمر الوطني، كاشفاً عن عدد 500 شاب يتولون مناصباً تنفيذية وسياسية في حزبه. وقال مندور كل الشعب السوداني شريك لنا في تقييم تجربتنا وكيفية تجاوز العثرات فيها. ومن جهته اقترح بروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية ضرورة اعتماد التمثيل الولائي القومي بدلاً عن نظام النسب باعتباره يساهم في معرفة أوزان الأحزاب وتشكيل حكومة برلمانية تضم كل القوي السياسية، وأشار الساعوري إلى أن الصراع على كرسي السلطة هو المشكلة الأساسية في السودان، مبيناً أنها تسببت في تطورات مشكلة دارفور وفصل الجنوب.