id="art_show" تجددت المواجهة بين المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب المعارضة في فصل آخر من المشاحنات، بشأن قضية شرعية ودستورية السلطة القائمة بعد التاسع من يوليو الجاري، وفيما تمسكت المعارضة بعدم شرعية الحكومة، واتهمها الوطني بالتآمر لإسقاط الحكومة. وتعتزم أحزاب المعارضة، التي اجتمعت اليوم الأربعاء رفع مذكرة للمحكمة الدستورية بدعوى عدم شرعية ودستورية الحكومة القائمة في السودان، قبل أن تطالب بحكومة قومية للإشراف على الانتخابات القادمة. وانتقل الجدل الى الولايات، ففي ولاية القضارف قالت قيادات سياسية إن الدستور الانتقالي نص على قيام الانتخابات قبل التاسع من يوليو الحالي، وتقول قيادات في مؤتمر البجا إن الحكومة الحالية تعد الأنسب لضمان تنفيذ اتفاقات السلام الموقعة مع الحكومة. نافع يتهم المعارضة بالتآمر " موقف المعارضة وادعاءاتهم بعدم شرعية الحكومة ما هو إلا الزبد الذي يتمسك به الضعفاء " وشن المؤتمر الوطني هجوماً على المعارضة، واتهمها بالتآمر مع الغرب لإسقاط النظام. ووصف نائب رئيسه د.نافع علي نافع، الذى كان يخاطب ندوة سياسية بولاية البحر الأحمر بمناسبة الذكرى العشرين لثورة الإنقاذ، مذكرة المعارضة التي تعتزم رفعها للمحكمة الدستورية بحيلة "من يفتح خشم البقرة" في كناية عن عجز أحزاب المعارضة وضعفها أمام المؤتمر الوطني. وقال إن موقف المعارضة وادعاءاتها بعدم شرعية الحكومة ما هو إلا الزبد الذي يتمسك به الضعفاء، وأردف: "رسالتنا لهم أن الإنقاذ لن تذهب بمثل هذه الحيل والمكائد". وأشار نافع الى أن الإنقاذ واجهت كل التحديات والصراعات وتعاملت معها بمنهجية وبمؤسسية وهذا ما جعل أهل السودان يلتفون حولها. نقيب المحامين يؤكد دستورية الحكومة ومن جهته، أفتى نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل بعدم صحة مصطلح الفراغ الدستوري، وقال لقناة الشروق: "هذا يعني عدم وجود دستور أو محكمة دستورية، وهذا أمر غير صحيح، بدليل اعتزامهم التقاضي أمام المحكمة الدستورية". وفند اعتماد أحزاب المعارضة على المادة 216 التي تتحدث عن قيام الانتخابات في مدة لا تتجاوز العام الرابع من الاتفاقية، وقال إن من الأعراف القانونية عدم أخذ النص بمعزل عن الاتفاقية. وأكد خليل بدء إجراءات الانتخابات عملياً والشروع فيها قبل أجل العام الرابع من الاتفاقية باختيار لجنة الانتخابات والمفوضية، ونوه الى أن المادة (57) تتحدث عن أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات وهي تنتهي حتى يوليو 2010م ما لم تحدث انتخابات رئاسية.
