أثار اتهام المعارضة في السودان للحكومة ب"عدم الدستورية" بحلول نهاية 9 يوليو الجاري، ردود فعل عنيفة، وسيعقد قادة المعارضة غداً اجتماعاً حاسماً لتحديد خياراتهم، بينما دافع شريكا السلام "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" عن شرعية حكومتهما. وتعقد الأحزاب السياسية المعارضة غداً الجمعة اجتماعاً بدار حزب الأمة القومي على مستوى رؤساء الأحزاب لاتخاذ قرار حاسم حول ما اسمته بانتهاء أجل الحكومة الحالية وتداعيات الأوضاع السياسية، باعتبار أن دستورية الحكومة تنتهي اليوم وفق الدستور. وقال عضو هيئة القيادة في التجمع الوطني فاروق أبوعيسى إن الحكومة ضيعت فرصة تمديد شرعيتها بعدم تعديل الدستور قبل شهرين من نهاية أجلها الدستوري. وأبدى أبوعيسى فى تصريحات لقناة الشروق، استعداد الأحزاب للجلوس مع طرفى الحكم والتوافق على ترتيبات حكومة قومية بالتراضى. الشريكان يتمسكان بشرعية الحكومة " قادة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشاوروا مع قانونيين حول شرعية الحكومة " وبالمقابل دافع شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عن دستورية الحكومة القائمة، ورفضا حديث المعارضة عن عدم دستورية الحكومة، بسبب عدم إجراء الانتخابات العامة، التي كان مقرراً لها في يوليو الجاري وتأجلت مرتين، مرة الى فبراير والأخرى الى أبريل 2010م. وقال أمين أمانة التعبئة والانتخابات بحزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور لقناة الشروق اليوم، إن مسؤولي حزبه والحركة الشعبية تشاوروا قبل وقت كاف مع الفقهاء القانونيين حول المسألة. وأوضح غندور أن الفقهاء القانونيين أفتوا بصحة موقف الحكومة الدستوري. من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو، الى أن الحكومة تكتسب شرعيتها من مفوضية الانتخابات نفسها، وقال: "لا يمكن أن نترك البلاد بلا حكومة". "الدستورية" لم تتسلم أي شكوى الي ذلك أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية سومي زيدان عطية، عدم استلام الدستورية لاي شكوي ، وقال إنه لا يوجد حتى الآن أي تحريك لأي مواد او عرائض داخل المحكمة، التي أوضح أن عملها يقتصر على تلقي العرائض من أي شخص أو جهة متضررة تبين ما هو الضرر وحجمه. ومن جهته اعتبر المتخصص في الشؤون القانونية والدستورية وجدي صالح الخلاف حول شرعية الحكومة مسألة متشابكة لكونها سياسية وقانونية، واضاف هذا الخلاف لايمكن القوى السياسية من استغلاله سياسياً وأضاف: هذا حق مشروع". وقال صالح إن المعارضة يمكن أن تعالج المشكل من الجانب القانوني، بيد أنه عاد أاوضح أن هذا الخيار متاح لشريكي الحكم فقط، دون القوى السياسية.