تجددت المواجهة بين المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب المعارضة في فصل آخر من المشاحانات، تحت مسمى قضية شرعية ودستورية الحكومة من بعد التاسع من يوليو الجاري، وفيما خرج تحالف المعارضة بعدم شرعية الحكومة، اتهم المؤتمر الوطني المعارضة بالتآمر لإسقاط الحكومة. وتعتزم أحزاب المعارضة، التي اجتمعت اليوم الأربعاء 8 يوليو 2007م، رفع مذكرة للمحكمة الدستورية بدعوى عدم شرعية ودستورية الحكومة القائمة في السودان، قبل أن تطالب بحكومة قومية للإشراف على الانتخابات القادمة. وانتقل الجدل الى الولايات، ففي ولاية القضارف قالت قيادات سياسية إن الدستور الانتقالي نص على قيام الانتخابات قبل التاسع من يوليو الحالي، وتقول قيادات في مؤتمر البجا إن الحكومة الحالية تعد الأنسب لضمان تنفيذ اتفاقات السلام الموقعة مع الحكومة. نافع يتهم المعارضة بالتآمر وشن المؤتمر الوطني هجوماً على المعارضة، واتهمها بالتآمر مع الغرب لإسقاط النظام. ووصف نائب رئيس حزب المؤتمر د. نافع علي نافع، الذى كان يخاطب ندوة سياسية بولاية البحر الأحمر بمناسبة الذكرى العشرين لثورة الإنقاذ، مذكرة المعارضة التي تعتزم رفعها للمحكمة الدستورية بحيلة "من يفتح خشم البقرة" في كناية عن عجز أحزاب المعارضة وضعفها أمام المؤتمر الوطني، وقال: "موقف المعارضة وادعاءاتهم بعدم شرعية الحكومة ما هو إلا الزبد الذي يتمسك به الضعفاء"، وأردف: "رسالتنا لهم أن الإنقاذ لن تذهب بمثل هذه الحيل والمكائد". وقال نافع إن الإنقاذ واجهت كل التحديات والصراعات وتعاملت معها بمنهجية وبمؤسسية وهذا ما جعل أهل السودان يلتفون حولها، وأضاف هذه الإنجازات تؤكد بأن خيار أهل السودان خلال الانتخابات المقبلة سيكون للمؤتمر الوطني. وطالب د.نافع الأحزاب السياسية بممارسة سياسية راشدة تحقق لأهل السودان الاستقرار والنماء. المعارضة تلجأ للمحكمة الدستورية في غضون ذلك اجتمعت أحزاب المعارضة السودانية، وفي مقدمتها حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي في دار الحزب الشيوعي والذي وضع بدوره عشرة مقترحات للأزمة، التي أسموها بأزمة عدم دستورية وشرعية الحكومة، وطالبوا بحكومة انتقالية لإدارة الانتخابات، بحجة انتهاء أجلها طبقاً للدستور الانتقالي وأقروا رفع مذكرة للمحكمة الدستورية باعتبارها الفيصل في القضية، واكتمل اجتماع في دار حزب الأمة القومي، استبق اجتماع دار الشيوعي، أكدوا خلاله أن السودان يمر بأزمة سياسية وفراغ دستوري يستوجب التعامل معهما بحكمة، على حد تعبير قيادات المعارضة، وتسمية حكومة انتقالية للترتيب للانتخابات ولتجنيب البلاد شبح التمزق والانقسام. خليل يقلل من مذكرة المعارضة غير أن نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل أفتى بعدم صحة مصطلح الفراغ الدستوري، وقال لقناة الشروق: "هذا يعني عدم وجود دستور أو محكمة دستورية، وهذا أمر غير صحيح، بدليل اعتزامهم التقاضي أمام المحكمة الدستورية"، وفند اعتماد أحزاب المعارضة على المادة 216 التي تتحدث عن قيام الانتخابات في مدة لا تتجاوز العام الرابع من الاتفاقية، وقال إن من الأعراف القانونية عدم أخذ النص بمعزل عن الاتفاقية، وأكد بدء إجراءات الانتخابات عملياً والشروع فيها قبل أجل العام الرابع من الاتفاقية باختيار لجنة الانتخابات والمفوضية، ونوه الى أن المادة (57) تتحدث عن أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات وهي تنتهي حتى يوليو 2010م ما لم تحدث انتخابات رئاسية، مما يقدح في دعاوى المعارضة وإبطال حججهم وأسانيدهم القانونية بعدم شرعية الحكومة. وقال خليل إنه إذا أقدمت أحزاب المعارضة على رفع مذكرة للمحكمة الدستورية، وهذا حقهم، أعتقد أنها سترفض لعدم قانونيتها، واستدرك: "ولكن يمكن أن يقدموها من باب التهريج السياسي"، وأضاف: "البعيدون عن المشاركة في وضع الدستور، الذين ناهضوه ورفضوا الاعتراف وذهبوا الى أبعد من ذلك بحمل السلاح في وجه الدولة جاءوا الآن يتحدثون عن الدستور وهذه مفارقة"، مطالباً الأحزاب المعارضة بالمشاركة في الانتخابات إذا كانت عملياً تدعي الوطنية.
