قال وزير الخارجية الأثيوبية، هيلامريام دسالني يوم الخميس، إن بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد "الألفية" الذي تبنيه على النيل، إذا لم توقع القاهرة اتفاقاً جديداً تتخلى بموجبه عن حق النقض بشأن توزيع مياه النهر. وأضاف دسالني في مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول. وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد طلبت رسمياً من الجانب الأثيوبي، توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح إنشاؤه على النيل الأزرق، لتقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل، وكذلك على دولتي المصب "السودان ومصر". وبنت أثيوبيا خمسة سدود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وتقول إنها ستضطر لتمويل بناء السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومية، لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية لتمتنع عن تمويل مشاريع السدود. غير أن دسالني قال إن العلاقات تحسنت منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن السلطات المصرية الحالية مستعدة للتعاون مع الدول الموقعة.