أكد وفد الحكومة السودانية بمنبر الدوحة، وجود تعثر في عملية التفاوض المباشر مع حركة العدل والمساواة حول مسودة وثيقة السلام الشامل التي سلمتها الوساطة للأطراف في وقت سابق، مبرراً ذلك بما سماه تعنت الأخيرة في المواقف. وعبّر عضو وفد الحكومة المفاوض، عمر دهب، للشروق، عن أسفه لما وصفه بالتباطؤ في العملية بسبب تعنت الحركة، مؤكداً أن الزمن الذي حددته الوساطة لن يفي لمناقشة القضايا المتبقية. وأضاف خلال خمسة أيام متواصلة تمكنا من الاتفاق على ورقة وثلث، معتبراً أن هذا جهد ضعيف للغاية لا يتناسب مع السقف الزمني المضروب. وأبلغت الوساطة الأطراف بأن أقصى فترة زمنية لتسليم آرائها حول مسودة وثيقة السلام السابع من مايو الجاري أي يوم السبت القادم. مقترح مرتقب وأوضح دهب أن وفده سيتقدم بمقترح للوساطة يقضي بتقسيم فريق التفاوض إلى فريقين يعملان في زمن محدد، كل على حدة حتى تتمكن الأطراف من اختصار الزمن والتوصل إلى اتفاق حول النقاط المطروحة في أقرب فرصة. وأكد دهب أن المباحثات مع وفد التحرير والعدالة قطعت أشواطاً مقدرة وأن الطرفين تمكنا من الاتفاق حول 95% من قضايا التفاوض، قائلاً ما تبقى جزء قليل جداً ولكن من ضمنها قوانين جوهرية. في المقابل، قال عضو وفد حركة العدل والمساواة، أحمد تقد، إن التفاوض مع الحكومة لم يتوقف لكنه يسير بوتيرة جامدة، مؤكداً أن حركته لديها رغبة في إعادة صياغة الكثير من النقاط التي وردت في مسودة السلام الشامل. وانتقد استعجال الحكومة في التوصل إلى اتفاق دون أن تأخذ القضايا المطروحة فرصتها في النقاش، قائلاً العبرة ليست في الانتهاء في الوقت الذي حددته الوساطة، مؤكداً ضرروة أن تحظى القضايا بحوار عميق حتى يفضي إلى تحقيق النتائج الملموسة وبشكل إيجابي.