sid="art_show"pan clwidth:356px;margin-right:95px;ass="myfigure" أعلن بنك السودان المركزي عن دفع 300 مليون جنيه كتمويل متوسط الأجل للقطاع الخاص، وكشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير عن تخصيص 500 مليون دولار، عبر البنوك التجارية يتم تنفيذها في ثلاث مراحل. وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريح صحفى، أن القرار يأتي في إطار النمو الاقتصادي دون إحداث خلل في الاستقرار النقدي. وأشار الى أن العملية تمت بالتنسيق مع خمسة بنوك تجارية، تشمل بنك الخرطوم وبنك أمدرمان الوطني وبنك النيلين والبنك الزراعي والبنك السوداني السعودي. وأوضح أن الهدف من كل ذلك هو زيادة محفظة التمويل متوسط الأجل لكل تلك البنوك بتكلفة أقل من الحالية للتمويل الأصغر. تمويل القطاع الخاص على مراحل " تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل القطاع الخاص عبر البنوك التجارية لفترة ثلاث سنوات بهامش مرابحة 5% في العام " وتم تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل القطاع الخاص عبر البنوك التجارية لفترة ثلاث سنوات بهامش مرابحة 5% في العام. وكان رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير أعلن في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي، أن المرحلة الأولى من تنفيذ عمليات التمويل سيخصص لها مبلغ 300 مليون جنيه، فيما تنفذ المرحلة الثانية من التمويل بما قيمته 200 مليون جنيه. وأشار البرير الى أن التمويل الذي تم تخصيصه يستهدف كل القطاعات. وثمن خطوة البنك المركزي وسياساته وجهوده لمعالجة قضايا ومشاكل التمويل التي يعاني منها القطاع الخاص. وأوضح أن خطوة تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل القطاع الخاص من شأنها المساهمة في تحريك القطاعات الزراعية والصناعية والنقل وغيرها.
