نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد يوم الأربعاء، تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ، قائلاً إنه لن يتدخل في عمل القضاء. ومبارك (83 عاماً) محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد أن قال مسؤولون إنه يعاني من مشكلات بالقلب. وأشعل مرض الرئيس السابق وزوجته المتزامن الذي حال دون نقلهما إلى السجن إلى جوار غيرهما من كبار المسؤولين نقاشاً حول معاملة مبارك وأسرته معاملة خاصة. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك: "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقاً لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته". وأضاف المجلس في رسالته: "المجلس الأعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري". وأكد المجلس في رسالتة "أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة" بين الشعب وقواته المسلحة. ويقول بعض المحللين إن المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي الذي ظل وزيراً للدفاع في عهد مبارك لعقدين سيحجم عن إهانة قائده السابق بالقائه خلف القضبان.