لم يستبعد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني؛ الدرديري محمد أحمد، أن يكون الهجوم على قوات من الجيش السوداني بأبيي، مخططاً يرمي لإدخال قوات أممية بموجب البند السابع، نافياً وجود وساطة أميركية لعقد لقاء بين البشير وسلفاكير. واستهجن الدرديري في حوار بثته قناة الشروق، تهديدات أميركا المتكررة بعدم تطبيع العلاقات مع الخرطوم، قائلاً "إن التطبيع بين البلدين لن يحدث لو سحبنا قواتنا من أبيي أو بقيت فيها"، وأردف: "سئمنا مثل هذا الحديث". واعتبر أن رفض نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ووزير الخارجية علي كرتي للقاء وفد مجلس الأمن الذي أنهى زيارة إلى الخرطوم، رسالة محددة تريد الحكومة إيصالها للمجلس، لكنه لم يفصح عن مغزاها، واكتفى بقول: "رسائل تعطى وتقرأ". تنسيق دولي وقال القيادي بالمؤتمر الوطني، إن قيادات من قبيلة دينكا نقوك داخل الحركة الشعبية ظلت رافضة لكل الحلول التي تمت بين شريكي الحكم لحل أزمة أبيي، مضيفاً: "ولا أستبعد أن تكون مجموعة منهم تخطط مع جهات دولية لجر المنطقة إلى إدخال قوات أممية تحت البند السابع وعرقلة العلاقات بين الشعبية والوطني". لكنه قلل من تلميحات مندوبة أميركا بالأمم المتحدة في مجلس الأمن؛ سوزان رايس، باحتمال إرسال قوات إلى السودان تحت البند السابع، قائلاً: "لكل حادث حديث"، وأردف أن الدولة لا تتحسب لما هو قادم، ولكنها سعت بدخول جيشها إلي أبيي لإنهاء وضع ظل متفاقماً لفترة طويلة بما يتسق مع الدستور واتفاقية السلام الشامل. وانتقد الدرديري تهديدات واشنطن بعدم التطبيع مع الخرطوم، إلا إذا انسحبت قواتها من أبيي، وقال ساخراً إن أميركا رهنت من قبل التطبيع باتفاق السلام وتحقق ولم تف بعهودها وربطته مرة أخرى بنجاح الاستفتاء وحدث ولم تحرك ساكناً. وأضاف "ما يعني أنها لن تفي بوعدها مطلقاً، سواءً خرج الجيش من أبيي أو بقي فيها، وزاد: "لقد مللنا هذه الوعود المتكررة". قرار شخصي ورفض الدرديري التعليق على استقالة وزير رئاسة مجلس الوزراء؛ لوكا بيونق، من منصبه احتجاجاً على حل الدولة لإدارية أبيي، معتبراً أنه قرار شخصي ويتعلق به. ودافع عن قرار رئيس الجمهورية القاضي بحل الإدارية، مؤكداً أنه لا يتعلق بالأحداث الأخيرة بقدر ما هو مرتبط بمواقف رئيس الإدارية الذي نصب نفسه قائد مليشيا بدلاً من رئيس للبلدة. وقال إن الحركة الشعبية تقدر المبررات التي أدت إلى إقالة الرجل الذي لا يستمع لحديث رئيس الجمهورية أو نائبه سلفاكير ميارديت. وأكد أن تطورات الأحداث في أبيي لن تحدث أي شرخ في العلاقة بين الشمال والجنوب، وأنها لن تؤثر على تنفيذ انفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يناير القادم.
