دخول القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبيي بعد تعرض أفرادها مع قوات البعثة الأممية بالسودان (يوناميس) لكمين من الجيش الشعبي لتحرير السودان، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وصفته حكومة جنوب السودان بالاحتلال غير المشروع، وواشنطن بالرد غير المسؤول، وفرنسا بالانتهاك الخطير، وبريطانيا بالانتهاك السافر. ليس ثمة غرابة في استخدام دول الغرب المتسلط هذه العبارات غير النزيهة والمشفرة، خاصة إذا نظرنا للعلاقات المضطربة بين هذه الحكومات وحكومة السودان من جهة، والعلاقة بين شريكي الحكم في السودان، "حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تترقب ولادة دولتها من رحم الصراعات القبلية في جنوب السودان من جهة أخرى. أمر لا ينكره إلا مكابر، وهو أن مواقف هذه الدول تجاه السودان خلال العقدين الماضيين كانت تنم عن انعدام كامل لروح الحياد وتعبر بوضوح عن محاباة كبيرة لصالح الجنوبيين في تناول قضاياهم مع الشمال. وقد عمدت الحكومات الغربية في أكثر من مناسبة إلى استهداف الشمال والتربص به بتنسيق كبير في ما بينها، بغية إضعافه وإسقاط حكومته وإبقاء حاله بائساً إلى أن تحين فرصة مناسبة للانقضاض عليه والاستئثار بقدراته وموارده المكنوزة، كما حدث في مناطق أخرى في عالمنا العربي. الذين يخادعون أنفسهم والعالم الأصل في الحياد أنه مبدأ أساسي لنزاهة الحكم والمُحِكم، وهو قاعدة أساسية لإرضاء طموح المستهدفين تحت مظلة التحكيم؛ وهو بالتالي أحد أهم أسباب القبول والاعتراف بالقرارات." القادة الأميركيون والأوروبيون غير نزيهين ويخادعون أنفسهم والعالم من حولهم بالإيغال في الانحياز وموالاة الحركة الشعبية لتحرير السودان والانكفاء خلف سياساتها الهوجاء " القادة الأميركيون والأوروبيون غير نزيهين ويخادعون أنفسهم والعالم من حولهم بالإيغال في الانحياز وموالاة الحركة الشعبية لتحرير السودان والانكفاء خلف سياساتها الهوجاء، التي كان آخرها الاعتداء الغاشم على الجيش السوداني وقوات الأممالمتحدة. لقد التزم الساسة الغربيون الصمت حيال هذا الاعتداء الصارخ لقوات الجيش الشعبي وأمعنوا في ممارسة غرائزهم العدائية ضد شمال السودان، التي لم تنقطع طوال الأعوام الماضية بلا كللٍ أو مللٍ، وفات عليهم أن الأمر ينطوي هذه المرة على استفزاز كبير للغالبية الساحقة من أبناء السودان بمختلف انتماءاتهم، ليس فقط الحكومة السودانية وحزبها الحاكم (المؤتمر الوطني). الدول الغربية إن أرادت حقيقة استدامة السلام في السودان بنوايا صادقة فهي مطالبة باتخاذ مواقف محايدة، أما العمل على تفكيك ما تبقى من شمال السودان تحت ستار الرغبة في الحفاظ على حقوق الأقليات فتلك وجهة بلا ضوابط وتحوي مخاطر سيدفع ثمنها الغرب قبل السودان بشقيه في الشمال والجنوب. حديث ينافي القوانين والدساتير الحديث عن ضرورة انسحاب الجيش السوداني من منطقة أبيي، وتحجيم دوره ينافي القوانين والدساتير الناظمة لعلاقات الدول، وعليه فإن الجيش السوداني له الحق الكامل في حفظ الأمن في كل شبر من أرجاء السودان. ولا توجد أدنى علاقة بين دخوله أبيي وربط الأمر بفكرة تعمد القيادة السياسية في الحزب الحاكم الهروب من ثورات الربيع العربي، كما يروّج بعض فاقدي الحس الوطني من السودانيين، الذين عصفت منعرجات السياسة وأحقادها بالقيم الوطنية في قلوبهم، وأصبح الوطن عندهم سلعة يرتزقون منها (وإنه لبئس الارتزاق). الشعب السوداني إن أرادها ثورة ثالثة بعد تشرين الأول/أكتوبر 1964، ونيسان/أبريل 1985 لن يكون من العسير عليه القيام بها وإن اخترعت حكومة الإنقاذ من الحيل ما لا يخطر ببال. القوات المسلحة والنفوذ المطلوب أكثر ما يسترعي الانتباه تجاه هذا الواقع الماثل الذي أعقب حادثة أبيي، أن القوات المسلحة بدأت تحقق نفوذها المطلوب وتفرض هيبتها التي يجب ألا تغيب في بلد مثل السودان. " القوات المسلحة بدأت تحقق نفوذها المطلوب وتفرض هيبتها التي يجب ألا تغيب في بلد مثل السودان، وتلك ضرورة تستدعيها الحالة السودانية الراهنة " وتلك ضرورة تستدعيها الحالة السودانية الراهنة، حيث المليشيات والحركات المسلحة والصراعات القبلية، والأسوأ من ذلك كثافة القوى المعارضة التي لم تبلغ من الرشد ما يتيح لها الفصل بين الوطن والحفاظ على حدوده من جهة وتصفية خصوماتها السياسية مع الحكومة السودانية من جهة أخرى، التي أوقعتها على أرض الواقع في دائرة خدمة الاستهداف الخارجي للسودان (بقصد أو من دونه). وتلك جريمة معيبة مهما كانت المسوغات، لا سيما وأن الصراع الشمالي الجنوبي لم يعد كما كان عليه قبل تاريخ اختيار الجنوبيين للانفصال في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، فالجنوب اليوم أصبح دولة مثلها مثل دول الجوار الأخرى. لعّل مداداً كثيراً أهرق في تجاذبات أبيي بين السودانيين في الشمال والجنوب، إلا أنه ووفقاً لمرجعيات اتفاق السلام الشامل وبروتوكول أبيي فإن القوات المشتركة المدمجة، هي القوة المكلفة بالإشراف على المنطقة ريثما يقرر أهلها مصيرهم في الاستفتاء، أما البقاء ضمن الشمال أو الذهاب إلى أحضان دولة الجنوب الوليدة. وفي حال تعذر وجود هذه القوة المشتركة فإن الجيش السوداني يملك الحق المطلق في الإشراف على أبيي، بل وتحرير كل شبر من أراضيها والأراضي السودانية. أخيراً، لا غرو إن سيطرت القوات السودانية على هذه المنطقة وفرضت هيبة الدولة فيها باعتبارها جزءً أصيلاً من شمال السودان بموجب حدود عام 1956 التي ورثت عن الاستعمار البريطاني حتى إعلان نتيجة الاستفتاء المرتقب، الذي نطالب بسرعة تنفيذه وفاء للعهود والمواثيق. قال تعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون" صدق الله العظيم. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته عن صحيفة القدس العربي اللندنية