اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، على تشديد العقوبات ضد منفذي هجمات الإنترنت، وسيواجه المتسللون على الإنترنت عقوبة السجن خمس سنوات على الأقل إذا أدينوا بالتسبب في أضرار خطيرة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات. وستطبق عقوبات مشددة أيضاً على مدبري هجمات من خلال شبكات أجهزة كمبيوتر يتم برمجتها لتوجيه رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها. وستستهدف أيضاً سرقة الهويات. وسيكون اعتراض البيانات بشكل غير قانوني جريمة جنائية في الاتحاد الأوروبي. وتسارع الحكومات في شتى أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات لأمن الإنترنت بسبب تزايد القلق من عمليات التسلل الجنائية والحروب الإلكترونية بين الدول. وتعرضت فرنسا في فبراير/ شباط لهجوم قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، كما استهدفت هجمات مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي عشية قمة لزعماء أوروبيين في مارس/ آذار. وتمكن متسللون هذا الأسبوع من الوصول إلى بيانات 200 ألف حامل لبطاقات سيتي جروب بعد سلسلة هجمات استهدفت شركات بينها جوجل وسوني كورب ونينتندو ولوكهيد مارتن.