أصدرت وزارة العدل السودانية قراراً وزارياً بتشكيل لجنة للتحري في البلاغات المتعلقة بوفاة عدد من المتشردين بالخرطوم. وفي الأثناء استعجل البرلمان السوداني وزير الداخلية بتقديم تقرير عاجل لكشف ملابسات المواد السامة التي أودت بحياة مجموعة من المتشردين. وجاء قرار وكيل وزارة العدل؛ عصام الدين عبدالقادر الزين، بناء على أحكام المادتين 5 و13 (2) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م وتم تشكيل اللجنة برئاسة كبير المستشارين؛ بابكر أحمد علي قشي، وعضوية ثلاثة مستشارين من وزارة العدل، إضافة لممثلِين للشرطة، وممثل لوزارة الصحة، وممثل لإدارة الصيدلة وممثل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. إلى ذلك، قال الفريق محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم، إن 71 شخصاً من المشردين المتوفين جراء تناولهم مادة كحولية سامة تراوحت أعمارهم ما بين (20 -35) عاماً وبينهم اثنان من الأسر، وأشار فى مؤتمر صحفى إلى أن التحريات مستمرة مع تسعة متهمين تم القبض عليهم. استعجال الداخلية إلى ذلك، استعجلت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزير الداخلية بتقديم تقرير عاجل لكشف ملابسات المواد السامة التي أودت بحياة مجموعة من المتشردين أخيراً، على أن يتضمن التقرير آخر إحصائيات الشرطة وتحرياتها لمعرفة ملابسات هذه الظاهرة ومن يقف وراءها والتحوطات التي اتخذت لضمان عدم تكرارها الى ذلك، اعتبر والى الخرطوم عبدالرحمن الخضر أن ولايته تتحمل أعباء كبيرة ونتائج ما يحدث في الولايات الأخرى فيما يتعلق بتوافد المشردين. وقال والي الخرطوم إن عمليات دمج المتشردين مع أسرهم قد تمت عبر وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة لكن المعالجات لم تؤد إلى نتائج تمنع تكدس المشردين في الخرطو.