أصدر مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة للتحري في البلاغات المتعلقة بوفاة عدد من المتشردين بولاية الخرطوم. وجاء القرار بناءً على أحكام المادتين (5 و13/ 2) من قانون تنظيم وزارة العدل للعام 1983م مقروءتان مع المادتين ( 19 و20) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة بابكر أحمد علي قشي كبير المستشارين وعضوية ثلاثة مستشارين من وزارة العدل، بجانب ممثلِين للشرطة ووزارة الصحة وإدارة الصيدلة وهيئة المواصفات والمقاييس. وحددت إختصاصات اللجنة، أن تكون لها سلطات وكالة النيابة في التحري، والتحري في جميع البلاغات المتعلقة بأحداث وفاة عدد من المتشردين في ولاية الخرطوم وعلى النيابات وأقسام الشرطة تسليم هذه البلاغات للجنة، ويجوز للجنة إستدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته حول هذا الأمر على أن ترفع تقريرها لوزير العدل في غضون أسبوعين.