أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل الاهتمام بالمجتمع والأسرة داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين لحماية الأطفال من التشرد، وقالت إن وزارتها تعكف حالياً على دراسة المشكلات وإيجاد الحلول لمشاكل الطفولة والتشرد. ونوهت الوزيرة إلى سياسات مجازة في هذا الصدد لمكافحة التشرد، لافتة إلى أن مشكلة المخدرات متزايدة مما يتطلب تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة والمنظمات المختلفة للمجتمع. وقالت خلال مخاطبتها جلسة نقاش تمت الخميس حول الإدمان وخطره على المجتمع وحالة التسمم الكحولي للمشردين إن التشرد والمخدرات عاملان يوجد أحداهما الآخر. وأضافت الوزيرة أن الحروب والنزوح والفقر تعد من أهم العوامل الرئيسية للتشرد، مؤكدة أن وزارتها تعمل على إعادة دمج الأطفال ولم شمل الأسر للحد من ظاهرة التشرد وأن الجهود جارية في تحديد الفجوات في معالجته والبحث وراء الأسباب التي أدت بالطفل إلى الشارع. وأبانت أن هناك شبكة لإعادة الإدماج تضم منظمات وطنية ودولية تعمل على إيقاف هدر الموارد البشرية متمثلة في التشرد والمخدرات. وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إن الصدمة التي أحدثتها وفاة أكثر من 70 متشرداً تعد إنذاراً مبكراً بخطورة الظاهرة، مبينة أن علاج مشكلات المجتمع تبدأ من داخل الأسرة، مشيرة إلى جهود مبذولة من مجلس الطفولة والاتحادات الولائية.