تُعدُّ مشكلة التشرد واحدة من المعضلات التي فشلت كل المحاولات في القضاء عليها بشكل نهائي رغم المجهودات التي بذلتها جهات الاختصاص للحد من انتشارها وسط المجتمع وذلك بإقامة العديد من دور التأهيل والإيواء وعقد ورش العمل والسمنارات. لكن اللافت للنظر الآن في قضية المشردين هو زيادة نسبة الأطفال بصورة كبيرة وسطهم، ليس ذلك فحسب بل تفشي الإدمان بين هؤلاء الأطفال، هذا إلى جانب ظواهر سالبة كثيرة تتصف بها هذه الفئة منها على سبيل المثال لا الحصر السرقة والإزعاج العام والبلطجة. في هذا التحقيق نتناول موضوع تفشي الإدمان وسط الأطفال المشردين بشيءٍ من التفصيل. فض النِّزاعات..!! إنْ جاز لنا أولاً أن نتطرق إلى موضوع المتشردين بصورة عامة فنقول إنه وبالتقصي والمتابعة ل (رحلة) المتشردين عموماً نجد أن تاريخ ظهورها على السطح يعود لثمانينيات القرن الماضي، وبالطبع فإن مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها : النزاعات السياسية الداخلية في عدد من أقاليم السودان والتي أفضت بدورها إلى نزوح وتفكك كثير من الأسر. صحيح أن الدولة وبالتضامن مع منظمات المجتمع المدني عملت على إيجاد حلول لعلاج ظاهرة التشرد من خلال مشروع لم وإعادة إدماج الأطفال وإنشاء دور الإيواء وغيرها، لكن المشكلة تكمن في أن التعامل مع قضية المشردين في بالبداية لم يكن جاداً، وإلا لكان القضاء عليها آنذاك أمراً مقدوراً عليه بكل يُسر. أهمية الموضوع الآن وبعد أن أرَّقت قضية المشردين عموماً والأطفال على وجه الخصوص؛ مضاجع الجهات المختصة والمواطنين على حد السواء، ظل الطرق عليها باستمرار أمراً لا مناص منه وآخر تلكم المحاولات الورشة التي عقدتها منظمة الدعوة الإسلامية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) تحت عنوان (قضية الإدمان وسط الأطفال المشردين)، وبحكم مسؤوليتها عن قضية المتشردين بمختلف فئاتهم كان من الضرورة بمكان رعاية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل لهذه الورشة. وبالطبع فإن ضخامة القضية جعلت الوزيرة تدعو لضرورة تنسيق الجهود وتضافرها لتوفير دور الإيواء في الولايات مثل دار طيبة ودار الرشاد وغيرهما حتى تتمكن من تخريج أطفال لديهم حرفة يمتهنونها، كما لم تنس أن تقدِّر جهود العديد من المنظمات التي كان لها دور كبير في مجال الطفل. وأشارت إلى أن مشكلة التشرد المحك الأساسي فيها هو الأسرة مُنوِّهة إلى أهمية دور المساجد والخلاوي في عملية التوعية والإرشاد، داعية إلى ضرورة إيجاد جهة مسؤولة تحاسب الأسر في التقصير عن واجباتها تجاه أطفالها ولابد أن يكون القانون رقيباً على الأطفال لأن مشكلة تشرد الأطفال مشكلة كبيرة ومهمة يجب تعزيز الأدوار حولها وتمتين الجهود المبذولة وتكثيفها حتى يكون السودان بإرثه وقيمه الدينية الراسخة خالٍ من تشرد الأطفال. آخر إحصائية وعن واقع التشرد بالسودان تقول د. وداد إبراهيم حسن خليل مديرة مركز ثقافة التنمية الاجتماعية بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي: إنَّ البداية كانت بالمدن الكبرى خاصة الخرطوم، ثم تطورت ليصبح لها جوانب سلبية كثيرة مثلت خطراً على مستقبل هؤلاء الأطفال وعلى المجتمع. وعن حجم الظاهرة أكدت أنه ورغم العديد من المسوحات والدراسات التي أجريت منذ عام 1984م لكن اختلاف التعاريف والطرق الإحصائية جعل من الصعوبة بمكان المقارنة بين الأرقام المتحصل عليها أو الأخذ بواحدة منها وإن كانت تعطي مؤشرات تؤكد وجود الظاهرة. ثم عادت د. وداد لتؤكد أن التقديرات التي حصلت عليها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من الولايات عام 2012م أشارت إلى أن العدد الكلي للمشردين هو (21.461 ) مشرداً، نصيب ولاية الخرطوم (13.000) مشرد والولايات الأخرى( 8.461 ) مشرداً، مع خلو الولاية الشمالية من المشردين، وذكَّرت أن المسؤولين بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم يرون أن عدد المشردين في الولاية لايزيد عن( 7.000 ) مشرد حيث إنهم ربطوا المسألة بمواسم الزراعة والدراسة. موت بالجُملة..!! وبالسؤال عن العلاقة بين تشرد الأطفال والإدمان تقول دكتورة وداد : إن الدراسات والواقع معاً أثبتا وجود علاقة قوية بين تشرد الأطفال والإدمان في السودان بدليل أن نسبة الإدمان وسط الأطفال المشردين بالعاصمة أكثر من 95% تتراوح بين استنشاق السليسيون والإسبيرت (المواد الطيارة ) 78% خمور بلدية 14% مواد أخرى، مؤكدة أن أسباب تناول الأطفال المشردين للمخدرات يعود لهروب من الواقع ومجاراتهم لرفاق السوء، وكذلك للتغلب على الجوع وغير ذلك من أسباب. أما عن الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على إدمان المشردين فمنها حسبما ذكرت د. وداد إبراهيم، تزايد حالات النشل والسرقة والتسول، ارتفاع معدلات الجريمة، وارتفاع عدد ضحايا الإدمان من المشردين وماحدث منتصف عام 2011م حيث لقي أكثر من سبعين شخصاً أغلبهم من المشردين مصرعهم وأصيب العشرات بالعمى لتناول مادة الاسبيرت. وتحدثت عن السمات النفسية للمشردين وهي سوء التوافق، القلق والخوف من المجهول وعدم إشباع حاجتهم الضرورية النفسية والاجتماعية والمادية والاضطراب النفسي نتيجة للحرمان الأسري وتعاطي العقاقير الضارة. وتطرقت إلى أنه تم وضع عدد من الجهود لمكافحة التشرد أبرزها السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال، السياسة القومية لمعالجة مشكلة التسول وسياسة الحد من الفقر ومن التشريعات المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل – قانون الطفل لعام 2010م والذي نص على مسؤولية الوالدين في تربية الطفل ودور الدولة في مساعدة الأسرة - ووضح أن تشرد الأطفال مخالفاً لقيم المجتمع. تدني مستوى المعيشة إنَّ معظم أطفال الشوارع ينتمون إلى أسر تعاني من التفكك الاجتماعي بالإضافة إلى تدني مستوى المعيشة وأن التعليم لدى هذه الأسر لايحتل قيمة أولوية وإيجابية. بهذه المعلومات بدأت المهتمة بهذا الشأن د. هاجر علي محمد بخيت، تشريحها لأسباب التشرد والتحديات التى تواجه أطفال الشوارع، مضيفة أن سوء المعاملة الأسرية والقسوة ورفض الأسرة للطفل وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية ما يجعل الأسرة عاجزة عن إشباع احتياجات الطفل النفسية والاقتصادية والاجتماعية مقابل عوامل جذب للطفل في الشارع هي الحرية والمغامرة وعدم الالتزام بالأوامر والقوانين الأسرية والحرية في اللعب والترفيه في ظل الإحساس بالظلم والنبذ وعدم وجود من يفهم مشاعره وأحاسيسه واحتياجاته مما يجعل الطفل يتكيف مع حياة الشلة في الشارع. أيضاً من الأسباب التسرب من المدارس نتيجة لضعف التحصيل الأكاديمي ولعدم الرغبة في الاستمرار في المدرسة أو لأن البيئة المدرسية غير جاذبة للطفل وأحياناً للقسوة في المعاملة داخل المدرسة من قبل بعض الأساتذة أو نتيجة لسوء العلاقة بين الطلاب. ومضت د. هاجر بقولها : إنَّ مافاقم تلك الظاهرة في السودان في السنوات الماضية ظروف الجفاف والتصحر في بعض الولايات والنزوح الجماعي بسبب الحروب، أيضاً تدهور الظروف المعيشية للكثير من الأسر ونمو وانتشار التجمعات السكنية العشوائية، وعدم قيام الكثير من الأسر بدورها في التربية والتنشئة الاجتماعية لأبنائها. مؤكدة أن أهم المشاكل التي تواجه أطفال الشوارع امتهان المهن الهامشية لتلبية احتياجاتهم وقد تكون خطرة مما يؤدى إلى انتهاك حقوقهم الأساسية كالعمل الاستعبادي واستغلالهم في البغاء وترويج المخدرات والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والآلات الخطرة والمهام المعقدة، كذلك استغلالهم جنسياً في التحرش الجنسي. كذلك من المشاكل التي تواجه أطفال الشوارع اختلاط الأطفال مع بعضهم البعض فبالتالي يفرض الكبار سيطرتهم على الصغار وفرض واقع معين عليهم مثل الانحرافات الجنسية وتعاطي وترويج المخدرات ممايعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة مثل الأيدز وتحول الأطفال من عاديين إلى منحرفين. عوامل متشابكة ومن خلال ورقته عن السياسات الأمنية ودورها في حماية الأطفال من خطر الإدمان أكد الفريق شرطة د. عثمان جعفر عثمان أن مشكلة المخدرات واحدة من معوقات عمليات التنمية وتعتبر أخطر القضايا التي تواجه أي مجتمع لأنها تحول دون استخدام الطاقات الكامنة لدى الشباب والتي تمثل الثروة الحقيقية لأي مجتمع لذلك يتجه العالم كله إلى اعتبار مشكلة المخدرات وباءً يستلزم وضع سياسات وقائية وعلاجية للسيطرة عليه خاصة مع ارتباطها بمشاكل أخرى كالأمراض والجريمة والفقر والعنف. أما عن تعاطي الأطفال للمخدرات فأكد الفريق عثمان أنه ناتج عن تفاعل العديد من العوامل المتشابكة التي تشمل الطفل نفسه وأسرته وأصدقاءه ووسائل الإعلام، مؤكداً أن إدمان المخدرات لايرتبط بالسلوك فقط لكنه يؤدي إلى حدوث ضروب أخرى من السلوك المنحرف غير السوي كالسرقة والقتل والاغتصاب، وتتضمن الوقاية تضافر جميع مؤسسات المجتمع المدني كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والجمعيات الأهلية والمنظمات الشبابية، ومن توصياتها تفعيل النشاط الرياضي ومسابقات المدارس، وقيام مؤسسات علاجية لمعالجة المدمنين ، ومكافحة زراعة المخدرات وإيجاد بدائل اقتصادية لها. مُشكلة وحلَّها ..!! د. هاجر بخيت أكدت اهتمام الدولة برعاية المشردين واستدلت بفتح خمسة معسكرات هى : معسكر الهدي بأم درمان، الفاو بالقضارف، درديب بالبحر الأحمر، دار الصباح ودار البشائر للفتيان، بحيث تستوعب هذه المعسكرات (1048) طفلاً وطفلة. لكنها عادت لتقول: بالرغم من هذه الجهود نجد أن الظاهرة في زيادة مستمرة نسبة لتفاقم العوامل المسببة لها ما يحتِّم دخول مؤسسات جديدة للمساهمة في معالجة الظاهرة وبالطبع فإن أنسب من تقوم بهذه المهمة هي مؤسسسات المجتمع المدني. إذاً بعد طرح المشكلة بكل أبعادها ندلف إلى الحلول التي يمكن أن تُفضي إلى علاج ينهي معضلة الأطفال المشردين، تقول الدكتورة وداد إبراهيم حسن: إنَّ الحلول تتمثل في تطوير البرامج الوقائية للحد من انتشار الظاهرة وذلك بتوفير احتياجات الطفل في إطار أسرته من خلال تنمية المجتمعات، وتفعيل دور المرشد النفسي والاجتماعي، وتفعيل دور الاعلام ، وسن القوانين والتشريعات الرادعة للحد من الترويج والتعاطي خاصة وسط الأطفال والشباب، ووضع خطة وطنية لمعالجة ظاهرة تشرد الاطفال تنفيذاً للسياسة القومية التي أجازتها.
