قالت هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا، إن لجنة الخبراء التي رسمت حدود منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان عام 2005 الماضي، تجاوزت التفويض الممنوح لها فيما يتعلق بالحدود الشرقيةوالغربية للمنطقة. ورحب طرفا الخلاف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالقرار الذي صدر اليوم وسط حضور سوداني في لاهاي وترقب في الخرطوم وابيي، واعتبرته المحكمة ملزماً للطرفين، واكتفت المحكمة باعتماد الحدود الشمالية والجنوبية للمنطقة كما وردت في تقرير الخبراء. وشدد القرار الذي تلاه رئيس المحكمة بيار ماري بنقوي، على أهمية التعايش المشترك لأبناء المنطقة التي تضم قبيلتي دينكا نقوك الجنوبية والمسيرية العربية الشمالية اللتين تتصارعان على مناطق الرعي ومصادر المياه في المنطقة. لاهاي تعتبر القرار نهائياً وملزماً وطلبت المحكمة من الرئاسة السودانية التأكيد الفوري على التزامها بتنفيذ القرار. وأضافت: "تحث المحكمة كافة الأطراف ورئاسة جمهورية السودان أن يبدأوا مناقشات فورية من أجل الوصول لاتفاق بشأن فريق للمساحين كي يرسم منطقة أبيي". وقالت: المحكمة في قرارها "إن جميع الأطراف تعرف أن الحكم الصادر عنها ملزم ونهائي وهو أمر ضروري لاستمرار عملية السلام". ولم يحسم اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل اليه عام 2005، حدود منطقة أبيي، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة خبراء مشتركة مهمتها ترسيم حدود أبيي. وأصدرت اللجنة تقريرها عام 2005 فرفضه الشمال بينما أيدته الحركة الشعبية وهو ما يمثل جوهر الخلاف القائم بين الطرفين. ترحيب في الشمال والجنوب ورحب الطرفان بالقرار، وقال مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد: "نحن في حزبنا معنيون بقرار المحكمة وأن إلغاء تقرير الخبراء انتصار كبير لنا"، مؤكداً التزام حزبه بتنفيذ القرار. ومن جانبه، قال القيادي بالحركة الشعبية مالك عقار والي النيل الأزرق إن المحكمة رأت أن الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم في المنطقة الغربيةوالشرقية ونحن في الحركة ملتزمون وسنقوم بتقييم القرار برمته. وأضاف: "لن يكون حكمنا عاطفياً باعتبار القرار يهم مستقبل مجموعات عرقية". وقالت لجنة الخبراء عام 2005 الماضي إن قبائل الدينكا تسكن المنطقة منذ أوائل القرن العشرين وأن حدود أبيي تقع على 90 كلم شمال بلدة أبيي وبالتالي تضم حقول النفظ.